وزير الفلاحة: الحمضيات حقّقت إنتاج فاق 15 مليون قنطار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن شعبة الحمضيات سمحت بتحقيق إنتاج فاق 15 مليون قنطار على مساحة 80 ألف هكتار موسم 2022 و2023.
ودعا شرفة في تصريح صحفي لدى إشرافه بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. على افتتاح فعاليات الصالون الجهوي للحمضيات “منطقة الوسط” المنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة.
كما كشف وزير الفلاحة، أن عمليات التكثيف التي عرفتها المستثمرات الفلاحية للحمضيات ما سمح بتحقيق إنتاج فاق 15 مليون قنطار على مساحة 80 ألف هكتار موسم 2022 و2023. مشيرا إلى أن دعم المنتجين يعد من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي تضمنت في توجيهاته دعم الفلاحين بالبذور مجانا وبالأسمدة بنسبة 50 بالمائة خلال حملة الحرث والبذر الماضية. مؤكدا التطور الذي شهدته شعبة الحمضيات من حيث الإنتاج والنوعية. يستدعي مرافقة المنتجين في مجال التحويل الصناعي ووضع ورقة طريق للتصدير.
وأضاف شرفة أن الحمضيات تنتظر موسم إنتاج هام، لاسيما بعد دخول الشجيرات المزروعة موسم 2018\2019 حيز الاستغلال. أين دعا المستثمرين إلى دخول مجال التحويل الذي سيعطي قيمة مضافة للمنتوج الوطني. مضيفا أنه من أراد الاستثمار في المجال يوجد قانون جديد نظرا للتسهيلات الكبيرة الممنوحة, وقد صدرت كل نصوصه التنظيمية. وما عليه الا الاتصال بالوكالة الوطنية لدعم الاستثمار. ودعا الفلاحين إلى تأسيس تعاونيات للتصدير وتسهيل مهام المصدرين لدخول السوق الدولية.
كما أكد الوزير خلال زيارته لأجنحة المنتجين، على ضرورة الحرص على حفظ الأنواع الوطنية من الحمضيات وتطوير زراعتها, وفي جناح بنك الفلاحة والتنمية الريفية أمر بتعويض كل الفلاحين الذين مسهم الجفاف الذين عولجت ملفاتهم ووضع برنامج للقروض في شعبة البقول الجافة والحبوب تتماشى مع الموسم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يفصل مشاريع استثمار الغاز ويتوقع إنتاج 600 مقمق خلال ثلاث سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، أنه من المخطط أن تثمر مشاريع استثمار الغاز الحالية عن الوصول لحجم إنتاج 600 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، مشيراً إلى أنه مع إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال 3 سنوات من المؤمل تحقيق الاكتفاء من الحاجة المحلية لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال عبد الغني في حوار مع التلفزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف استثمار الغاز وتلبية حاجة محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الجاف من الأولويات والملفات المهمة التي يركز عليها رئيس الوزراء، ولدى الوزارة عدة مشاريع بهذا الملف وعلى رأسها وحدات التصفية والمعالجة في شركة غاز البصرة".
وأضاف، أن "أهم تلك المشاريع هو بصرة أم جي آل 1 الذي تم إنجازه العام الماضي إلا أنه يحتاج لبعض المقومات لتشغيله وبإمكانه استثمار 75 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) ويصل إلى 150 مليوناً في مرحلة لاحقة".
وتابع "كذلك لدينا مشروع بصرة أم جي آل 2، والذي من المؤمل إنجازه نهاية الربع الاول من العام المقبل اي نهاية آذار وسيضيف بحدود 75 مليون قدم مكعب قياسي وتصل إلى 100 مليون لاحقاً، وهذه الكميات بعد الإنجاز والمعالجة من الممكن أن توجه لشبكة الكهرباء الوطنية".
وأشار عبد الغني "كذلك لدينا مشاريع واعدة أخرى بينها حقل الحلفاية لاستثمار الغاز المتخصص بتغذية محطات الكهرباء في ميسان بطاقة تصل إلى 160 مليون قدم مكعب قياسي وكذلك هنالك مشروع جنوب العراق المتكامل المنفذ من شركة توتال الفرنسية والذي ينفذ على مرحلتين كل مرحلة من المؤمل أن تضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي، والمرحلة الأولى تنفذ بـ 3 سنوات، ومضى عليها سنة حتى الآن وتبقى سنتان".
ولفت إلى أنه "وبهدف التعجيل بالاستفادة من المشروع ذهبت وزارة النفط إلى تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي وهنالك مشاريع أخرى ونأمل ان نصل العام المقبل لنسبة استثمار للغاز تصل إلى 80%، ونحن جادون للوصول لمرحلة إيقاف حرق الغاز بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028 ونأمل ان تكون الكميات المنتجة حينها كافية للمحطات الكهربائية".
وكشف أن "كميات الغاز المستثمرة العام الماضي تصل إلى 150 مليون قدم مكعب قياسي، ومن المؤمل بهذا العام أن تصل إلى 200-250 مليون، وستوجه لمحطات الكهرباء".
ولفت إلى أن "هنالك مشاريع استثمارية أخرى للغاز كحقلي عكاز والمنصورية، وتم توقيع العقود الخاصة بها وبانتظار تنفيذها".
وعن منصة استيراد الغاز أوضح عبد الغني أنه "في ضوء الحاجة المتزايدة وجه رئيس الوزراء بتوفير منافذ إضافية وبناء منصة خاصة للاستيراد بطاقة 1000 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم إنشاؤها في ميناء الفاو وتم توجيه دعوة لشركات أمريكية وأوروبية لتقديم عروضها لإنشاء هذه المنصة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023