خبير سياسي: محكمة العدل الدولية تنفذ تدابير وإجراءات تجاه غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية لم توجه قرارات فقط، بل نفذت تدابير وإجراءات مباشرة في إطار قضية غزة، موضحًا أن أنطونيوغويتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد وجه بتنفيذ هذه الإجراءات أو أن تبادر إحدى دول مجلس الأمن بالقيام بها.
وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الجزائر كدولة عربية عضو بمجلس الأمن طالبت بجلسة خاصة لمناقشة الأوضاع، وبالتالي سيكون بها نوع من التدابير المباشرة في السياق، مشيرًا إلى أن محاولة وقف الانتهاكات بغزة مهم للغاية، وينقسم إلى جزئين: المسار القانوني الخاص بمحكمة العدل الدولية، والجزء الآخر يخص المسار السياسي.
واستكمل: «المسار القانوني طويل وممتد، بغض النظر عن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تباشر وقفًا للأعمال والتصعيد سياسيًا في قطاع غزة، ودعت الفصائل الفلسطينية للإفراج عن الأسرى ووقف أعمال العنف في القطاع».
وتابع: «إسرائيل لم تكمل 100 عام في الإقليم، وهناك مخاوف حقيقية بالنسبة لها من أن تفقد كل إنجازاتها، موضحًا أنه عدم وجود ردع لإسرائيل واستكمالها مسارها في العمليات غير صحيح، لأن إسرائيل تتعرض الآن لحملة دولية من الاعتراضات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الإحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا