رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: قانون «تحالف العمل الأهلي» يضمن استدامة القطاع
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن العمل ليس قطاعا عاما وخاصا فقط، بل هناك قطاع أهلي، وهو في منزلة متوسطة بين القطاعين الآخرين.
أخبار متعلقة
«أمناء الحوار الوطني» يناشد الرئيس الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك جورج
لجان صياغة التوصيات النهائية بـ«الحوار الوطنى» تجتمع غدًا
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الأربعاء أول اجتماعات صياغة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحدي الذي يواجه القطاع الأهلي دائما هو «الاستدامة»، لأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر على معتمدا على المساعدات فقط، ومع أي ظروف اقتصادية يتوقف العمل في هذا القطاع.
وأوضح أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يفتح نافذة جديدة من نوافذ التعاون بين اللاعبين في العمل الأهلي، ومن الناحية القانونية يمكن للجمعيات التعاون في ما بينها، لكنها ستظل جزرا منعزلة، نوعيا أو جغرافيا، لكن بعد تأسيس هذا التحالف سيكون التعاون قطاعيا وجغرافيا، وبين العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وهذا لم يكن يوفره أي قانون آخر.
وشدد على أن التحالف لا يتمتع بأي سلطات على أعضائه، وكل عضو من حقه أن يباشر نشاطه القطاعي، لكن التحالف يوفر لهم العمل بشكل أوسع، وهذه التخوفات غير موجودة لا في نص القانون ولا روح النص.
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
ميرز يضمن دعم حزب الخضر لزيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- أعلن فريدريش ميرز، المستشار الألماني المُنتظر، أنه حصل على دعم حزب الخضر لخطته الجذرية لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بعد محادثات مطولة استمرت طوال الليل، ممهدًا الطريق لإقرارها في البرلمان.
وقال ميرز في برلين يوم الجمعة: “لقد عادت ألمانيا. تُقدم ألمانيا مساهمتها الكبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا”.
وقدّم تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الذي فاز في انتخابات الشهر الماضي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة، صفقةً تُخفف قيود الديون الصارمة في ألمانيا، مما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي وإنشاء “صندوق خاص” بقيمة 500 مليار يورو مُخصص لإصلاحات البنية التحتية.
ويُريد ميرز، الذي يُوشك على تولي منصب زعيم ألمانيا الجديد، إبرام صفقة التمويل قبل انعقاد البرلمان في أقل من أسبوعين. إن دعم حزب الخضر، الذي من شأنه أن يعطي ميرز الأغلبية اللازمة المتمثلة في الثلثين لتغيير الدستور، يعادل حصوله على الاتفاق.
قد تعارض مجموعة موسعة من نواب أقصى اليمين واليسار في البوندستاغ الجديد خطة الإنفاق باعتبارها “أقلية معرقلة”، وهو أمر يحرص ميرز على تجنبه.
كان حزب الخضر قد انتقد سابقًا مقترحات ميرز التمويلية لكونها غامضة للغاية، فضلًا عن افتقارها إلى التزامات بحماية المناخ.
وقال ميرز أن الخطط المثيرة للجدل، وإن كانت طموحة، والمُقترحة مع شركاء ميرز المحتملين في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضرورية لاستقلال ألمانيا عن واشنطن من حيث أمنها وأمن أوروبا. وتنص المقترحات على إعفاء الإنفاق الدفاعي من نظام كبح الديون المحمي دستوريًا عندما يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وُضع نظام كبح الديون في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بهدف الحد من قدرة ألمانيا على الاقتراض لحماية الأجيال القادمة من عبء الديون المفرطة. ولكن في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أزمات مثل الجائحة والحرب في أوكرانيا، أصبح يُنظر إلى هذا النظام بشكل متزايد على أنه عائق وعائق أمام النمو الاقتصادي.
في نقاشٍ خلال القراءة الأولى للتشريع في البرلمان يوم الخميس، شدّد ميرز على ضرورة الاستثمار في الأمن. وقال إنّ على ألمانيا “أن تفعل شيئًا الآن… أيّ شيءٍ آخر سيكون غير مسؤول”.
وبدا أنّه يُقدّم تنازلاتٍ لحزب الخُضر، مُعلنًا أنّه سيُخصّص “ما يصل إلى 50 مليار يورو” من الصندوق الخاصّ لحماية المناخ، بالإضافة إلى عرضه توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الدفاع المدني والاستخبارات، متسائلًا: “ماذا تريدون منّا أكثر من ذلك؟”
أبدى حزب الخضر، المشارك في الحكومة الحالية والذي من المقرر أن ينتقل إلى المعارضة، غضبه الشديد من حجم انتقادات الكتلة المحافظة للحزب، مُحمّلين سياساته المناخية مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا، ومُسخرين منه مرارًا وتكرارًا في العلن.
استجابت الأسواق للأخبار بشكل إيجابي يوم الجمعة، حيث ارتفع اليورو وعوائد السندات الحكومية الألمانية والأسهم على خلفية تقارير تفيد بالتوصل إلى الاتفاق الذي طال انتظاره.
وقال محللون إن هذا يُشير إلى قدرة ألمانيا على اتخاذ موقف حاسم وتعزيز التزامها بالدفاع في ظل حالة عدم اليقين العالمية.