«البنك المركزي»: مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023» الذي استضافهالبنك المركزي المصري على مدار يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: تنفيذ 20.3 مليون معاملة عبر إنستا باي بقيمة 112.7 مليار جنيه
«البنك المركزي»: 800 مليون دولار إجمالي استثمارات الشركات الناشئة بنهاية 2022
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تعاون مع نظيره النيجيري لتبادل الخبرات
وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر بمشاركةمجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركاتالتكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول للاقتصاد الرقمي،والتوسع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدماتالتكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري».
محافظ البنك المركزي يكرم شركاء النجاح والمشاركين بمبادرة FinYology
وأوضح أن «مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيثتمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبيروبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الابتكار».
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون معشركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكونة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركاتالتكنولوجيا المالية الناشئة وفتح أفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة عن فوزشركة سلاسل الموردين Cayesh بجائزة المسابقة وقيمتها 50 ألف دولار مقدمة من شركة فيزا العالمية، ومن المقرر دعوة الشركة الفائزة لحضور اجتماع مع قيادات البنك المركزي لبحث سبل تقديم المساعدة والدعم التنظيمي بهدف تسريع إطلاق مشروعها في السوق المصري، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على رعاية المواهب وتشجيعها بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الشمول المالي.
كما تم إطلاق مسابقة «مواهب التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent»، وذلك بالتعاون بين كل من مبادرة «فينتيك ايجبت» التابعة للبنك المركزي، والمعهد المصرفي المصري، والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة FinYology، حيث تم اختيار أفضل ثلاث أفكار مقدمة من شباب الجامعات المشاركة في المؤتمر ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم أمام البنوك وشركات رؤوس الأموال المغامرة، مما يتيح لهم إمكانية عقد شراكات مستقبلية بينهم.
محافظ البنك المركزي يكرم شركاء النجاح والمشاركين بمبادرة FinYology
وشهدت الفعاليات تكريم محافظ البنك المركزي المصري للمشاركين في مبادرة FinYology من البنوك والجامعات، تقديرًا لالتزامهم المستمر ودورهم الهام في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
وفي كلمته التي ألقاها المهندس/ أيمن حسين – وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري في ختام فعاليات تكريم كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، أكد على أن «البنك المركزي المصري مستمر فيدعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من شباب مصر النابغين، بهدف استثمار طاقاتهم لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي».
وتضمنت الفعاليات أيضًا، عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطورات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد شارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة،وعددًا من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار ـ لليوم الثاني على التوالي ـ لزيارة المعرض الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر للتعرف على أحدث تطبيقات استخدامات التكنولوجيا المالية على أرض الواقع، والتي تقدمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية،فضلًا عن جناح البنك المركزي بالمؤتمر، والذي عرض أبرز مجهوداتالبنك للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري،كأحد أهم ركائز التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.
البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنک المرکزی المصری التکنولوجیا المالیة محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية