خلال المنتدى السياسي بنيويورك: نائب وزيرة التخطيط يدير الحدث الجانبي حول «توطين أهداف التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أدار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان «تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة عام 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة» وبالتعاون مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو.
أخبار متعلقة
وزارة التخطيط تنظم حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030
وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجي متنقل بحلول 2025
«التخطيط» تزور القرى المرشحة لمُبادرة «القرية الخضراء» فى دمياط
وشارك في الحدث؛ ميمونة محمد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والسفير محمد أمير خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، وعبدالله الدردري، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أنطونيو فرانسيسكو، المستشار الخاص للعلاقات الدولية لوزير المدن بالبرازيل، وريكاردو ريو، عمدة مدينة براغا البرتغالية وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي، وفرنانديز باراسا، حاكم مقاطعة كاكاميغا بكينيا.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن الحدث يسهم في تبادل الأفكار والخبرات حول الأدوات الفعالة ووسائل تسريع تنفيذ خطة عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على توطين أهداف التنمية المستدامة وما يتغلق بالمراجعات المحلية الطوعية.
وأشار «كمالي» إلى التقدم التنموي الذي شهدته مناطق عديدة من العالم منذ اعتماد خطة 2030 في عام 2015 وحتى الآن، مؤكدًا ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم المشتركة والمتباينة للقضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة بكل أشكاله، مع تقديم خدمات جيدة إلى المواطنين، وحماية البيئة العالمية، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المشترك.
كما أوضح أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة كمبادرة «حياة كريمة» والعديد من الخطط القطاعية الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى التجربة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وعملية الإعداد وإصدار ثلاث تقارير محلية طوعية (VLRs) لأول مرة في مصر كأداة رئيسية لتمكين المجتمعات المحلية لتكن محفزات للتغيير.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية