البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار في الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة ورشة عمل "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الورشة تأتي في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لإبراز جهود مصر نحو التحول الأخضر، حيث تتناول الورشة مجال ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال ممارسات الاقتصاد الدوار، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال عرض سياسات اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المبتكرة، كما تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وأضافت الوزيرة أن الورشة تنفذ في إطار مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، المنفذ بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام.
من جانبه، تحدث الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي اعدتها وزارة البيئة بتوجيهات من فخامة الرئيس، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث أشار إلى مراحل تطبيق الاستراتيجية والتى تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية، وتقدم بالشكر للحكومة اليابانية ومنظمة اليونيدو، على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج انواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
تناولت الورشة عرض لأهم إنجازات مشروع "الاقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" ، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية الأوروبية الخاصة بالانتاج والاستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المبتكرة.
شارك في الورشة من الحكومة ممثلوا وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية، وأيضا مصنعي منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجي البلاستيك احادي الاستخدام.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
كما يعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر استدامة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر اخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة البلاستیکیة أحادیة الاستخدام من المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات من خلال الحد من للحد من
إقرأ أيضاً:
OpenAI تفرض خطوات تحقق صارمة على المؤسسات لحماية نماذجها المتقدمة
أعلنت شركة OpenAI، المطورة لأشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم مثل ChatGPT، عن إطلاق نظام تحقق جديد يحمل اسم "Verified Organization"، يستهدف المؤسسات الراغبة في الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في منصتها خلال الفترة القادمة.
التحقق الإجباري.. بهوية حكومية كل 90 يومًاوبحسب صفحة الدعم التي نشرتها الشركة على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي، فإن نظام التحقق الجديد يتطلب تقديم هوية حكومية صالحة من إحدى الدول المدعومة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، على أن يتم استخدام كل هوية للتحقق من مؤسسة واحدة فقط خلال فترة تمتد لـ 90 يومًا.
ورغم أن OpenAI لم توضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون إلزامية على جميع المستخدمين، فإنها أشارت إلى أن "ليست كل المؤسسات ستكون مؤهلة للتحقق"، ما يفتح الباب أمام معايير تصنيف غير معلنة حتى الآن.
لماذا الآن؟ دوافع أمنية وتقنية واضحةتقول OpenAI في بيانها:"نأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي متاحًا على نطاق واسع ويُستخدم بأمان... للأسف، هناك أقلية من المطورين تستخدم واجهات OpenAI في انتهاك لسياسات الاستخدام الخاصة بنا".
ويبدو أن التحقق الإجباري يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز حماية المنصة من الاستخدامات الخبيثة أو الخارجة عن القانون، خصوصًا مع تصاعد تقارير تربط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في حملات تضليل، قرصنة، أو تطوير أدوات هجومية.
فبحسب تقرير نشره موقع Bloomberg في وقت سابق من هذا العام، فإن OpenAI فتحت تحقيقًا داخليًا بشأن شبهات تسريب كميات ضخمة من بيانات واجهة البرمجة الخاصة بها لصالح مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، وذلك في أواخر عام 2024.
ووفق التقرير، فإن هذه البيانات قد تكون استُخدمت في تدريب نماذج منافسة بشكل ينتهك بنود الاستخدام الصارمة التي تفرضها OpenAI على المطورين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حجبت خدماتها رسميًا عن الصين في صيف 2024.
خطوة نحو حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافيةقد يكون التحقق من الهوية بداية لتحول أكبر في سياسات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف الدولية المتزايدة بشأن سرقة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية أو إنتاج محتوى مضلل.
ومع توجه دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض لوائح تنظيمية على المطورين، قد تكون OpenAI تسعى لتقديم نفسها كشركة رائدة في الامتثال والحوكمة الأخلاقية للتقنيات الحديثة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية