محافظ بني سويف يتابع وحدة المتغيرات المكانية ويطالب بتقارير يومية عن الإزالات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم بني سويف سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها.
حيث واصلت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، المرور الميداني بقرى ومراكز المحافظة لرصد حالات مخالفات البناء والتعديات الواردة، والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، حيث تم أمس وقف أعمال بناء لعدد من حالات البناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سمسطا، وأسفرت عن التحفظ على نحو 3 أطنان من الأسمنت، وحديد تسليح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بالمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وشوقي هاشم نائب رئيس المدينة والمختصين بالوحدة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ بني سويف وحدة المتغيرات وحدة المتغيرات المكانية الإزالات المتغیرات المکانیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يُناقش طلبات لإقامة مشروعات خلال اجتماع لجنة لجنة حصر الأصول غير المستغلة
ترأس "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة حصر الأصول غير الُمستغلة لتحويلها إلى فرص استثمارية.
وذلك بحضور: أعضاء اللجنة الدكتور شعبان مبارز مستشار رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد كلية التجارة ، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظ"مقرر اللجنة"،ورؤساء المدن، ومسؤولى الإسكان والمساحة ومديري الشؤون القانونية،الشؤون المالية،التخطيط العمراني، الأملاك،التنمية الاقتصادية ، مركز معلومات ودعم القرار بديوان عام المحافظة.
ناقش نائب المحافظ بعض طلبات مقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية في قطاعات التموين والتعليم والزراعة ، موجها بدراستها من كافة النواحي وتصنيفها من حيث النشاط والموقع والمساحة وجهة الولاية ، منوها عن تكليفات المحافظ بتقديم التيسيرات اللازمة لدعم قطاع الاستثمار ضمن خطة المحافظة في هذا الملف الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة"برئاسة نائب المحافظ"لتختص بإعداد قاعدة بياانات متكاملة للأصول غير المُستغلة ولاية المحافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراء الحصر على الطبيعة والتدقيق لتلك الأصول والرفع المساحي لها وتوصيفها وتحديد موقعها من الأحوزة العمرانية وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لها وفق المزايا النسبية والأنشطة المقترحة لاستثمارها مع بيان الأسعار الاسترشادية