كشف دبلوماسي يمني، عن خلافات بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تقديم المرشحين والأسماء بينهم شخص رئيس الحكومة.

 

وقال مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، في مقال نشرته صحيفة "اندبندنت عربية" إنه "في الوقت الذي يلح فيه عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تغيير يشمل رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، ولكنه يصطدم بمتطلبات تحقيق هذه الرغبة".

 

وأضاف "الواقع الذي لا ينكره أحد هو أن الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر في هيكلها وأسلوب عملها بما يتلاءم مع أوضاع الناس والبلاد والبحث عن كيفية التعامل مع ما يدور في البحر الأحمر بالذات وتأثيراته على الاقتصاد الكلي والجزئي، وكذلك متطلبات وقف الحرب نهائياً".

 

وتابع "لكن الذي يدور حقيقة لا يتجاوز ترشيح أسماء عدة للمنصب يمكن السيطرة عليها وإذا ما صدقت التسريبات فلا بد من الاعتراف بضعفها بالنظر إلى هزالة ما قدمت في المراحل السابقة ولا يجمع كل الأسماء المطروحة سوى معيار وحيد هو المناطقية بعيداً من الكفاءة".

 

وأردف النعمان "لقد بلغ الأمر منسوباً منخفضاً إذ جرى لبعض المرشحين اختبارات تشبه ما يواجه من يرغبون الالتحاق بالوظيفة العامة غافلين عن أن منصب رئيس الحكومة هو سياسي في المقام الأول".

 

وقال إن "العبث الحاصل في إحداث التغيير أحال الأمر إلى يد مجموعة صغيرة لا تفقه في الشأن السياسي وقفزت من الفراغ إلى وسط المشهد بسبب الخواء السياسي والانشغال في قضايا خاصة وتأسيس الجمعيات الخيرية للاستيلاء على المساعدات الخارجية أو تبييض الأموال".

 

وزاد "إن الأمل الكاذب الذي صاحب تفكير الكثيرين ممن ظنوا أن السابع من أبريل هو يوم التحول الإيجابي في إدارة البلاد قد تبدد وأصابتهم خيبة أمل في أشخاص علقوا عليهم الكثير من الطموحات، ولكن المفاجأة هي أنهم تفرغوا لأعمالهم الخاصة والاهتمام بمستقبل أبنائهم مستغلين المواقع التي قفزوا إليها في وسط الظلام".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة المجلس الرئاسي تغييرات مصطفى النعمان

إقرأ أيضاً:

إيران تنفي تصريحات واشنطن بشأن دعم الحوثيين وتقول إنها تدعم الاستقرار والحل السياسي في اليمن

نفت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات التي أثارتها نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالامم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بشأن دعم الحوثيين في اليمن ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

 

أرسلت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، عقب تصريحات نائبة المندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوروتي شيا، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها: "لا يمكن لواشنطن إخفاء مسؤوليتها عن التواطؤ في جرائم الكيان الصهيوني باتهام إيران".

 

وزعمت أن سياسة إيران المبدئية تقوم دوما على دعم السلام والاستقرار والحل السياسي في اليمن.

 

واضافت: "وخلافا للولايات المتحدة التي تعمل من خلال إرسال الأسلحة وتوفير الدعم المالي واسع النطاق لجرائم الكيان الصهيوني لتعزيزه في عدوانه المستمر ضد الشعوب المظلومة في المنطقة، فإن طهران كانت وستظل ملتزمة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

 

كما نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي انتهاك لحظر الأسلحة أو المشاركة في تصعيد الصراع في اليمن.

 

وقالت إن موقفها من الأزمة اليمنية كان دائما موحدا ومستقرا. وقالت "يجب حل هذه الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة تضمن استقلال هذا البلد وسيادته الوطنية ووحدته وسلامة أراضيه".

 

وزادت أن "مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعب هذا البلد فقط، والسلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو توجيه اتهامات كاذبة".

 

وأمس الخميس اتهمت نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالأمم المتحدة إيران بتجهيز وعدم الحوثيين مالياً وتسليحياً.

 

 


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي نظيره المغربي والأمين العام للأمم المتحدة
  • دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
  • إعلان الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي
  • إيران تنفي تصريحات واشنطن بشأن دعم الحوثيين وتقول إنها تدعم الاستقرار والحل السياسي في اليمن
  • خبير اقتصادي: اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص