صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في العام 2024  و3.2 في المائة في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي. 

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن زيادة التوقعات تأتي بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

وأشار الصندوق إلى أنه بالرغم من رفع التوقعات، لكن تظل تنبؤات الفترة 2024-2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة للفترة 2000 - 2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. 

ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8 في المائة في 2024 و4.4 في المائة في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.

أخبار ذات صلة تونس.. جهود بارزة لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على الموارد الذاتية «أس أند بي»: نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5 % في 2024

وذكر التقرير أن احتمالات الهبوط العنيف، فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي، تراجعت إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، مشيراً إلى أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية. 

وأوضح التقرير أنه على جانب التطورات السلبية، قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية، واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول ، كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.

ولفت التقرير إلى أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.

وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من 1.6 في المائة في 2023 إلى 1.5 في المائة في 2024، على أن يرتفع بنسبة 1.8 في المائة في 2025، بينما توقع التقرير نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.1 في المائة في 2024 ترتفع إلى 4.2 في المائة في 2025.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد