صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في العام 2024 و3.2 في المائة في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن زيادة التوقعات تأتي بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
وأشار الصندوق إلى أنه بالرغم من رفع التوقعات، لكن تظل تنبؤات الفترة 2024-2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة للفترة 2000 - 2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8 في المائة في 2024 و4.4 في المائة في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
أخبار ذات صلةوذكر التقرير أن احتمالات الهبوط العنيف، فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي، تراجعت إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، مشيراً إلى أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.
وأوضح التقرير أنه على جانب التطورات السلبية، قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية، واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول ، كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
ولفت التقرير إلى أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من 1.6 في المائة في 2023 إلى 1.5 في المائة في 2024، على أن يرتفع بنسبة 1.8 في المائة في 2025، بينما توقع التقرير نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.1 في المائة في 2024 ترتفع إلى 4.2 في المائة في 2025.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي فی المائة فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى صندوق النقد الدولي إلى العمل مع سوريا من أجل مساعدة الدولة العربية على العودة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكرته المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا اليوم الخميس، مشيرة إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الحالي بشأن سوريا.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، لصحافيين، أن حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية السوري يحضران اجتماعات الربيع الخاصة بالصندوق والبنك الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 سنة.
وقالت غورغييفا: "هدفنا، في المقام الأول، هو مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم حتى يتمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحث مسؤولون من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مسؤولين سوريين ووزراء مالية آخرين وجهات معنية فاعلة إعادة إعمار سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة هي الأولى لمسؤولين من الإدارة الجديدة لواشنطن منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء العلاقات السورية في المنطقة العربية وخارجها، والحصول على الدعم من أجل جهود إعادة إعمار البلاد. لكن العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق خلال فترة حكم الأسد لا تزال سارية حتى الآن.
وأصدرت أميركا في أول شهور العام الجاري إعفاءً لفترة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا لم ينعكس إلا بتأثير محدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة