زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب، أثارت زيارة وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، للمغرب مرتين متعاقبتين بغضون شهر واحد تساؤلات حول هدف الزيارة والقضية السياسية التي تعمل .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثارت زيارة وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، للمغرب مرتين متعاقبتين بغضون شهر واحد تساؤلات حول هدف الزيارة والقضية السياسية التي تعمل عليها في المغرب بالتنسيق مع مسؤولين بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خصوصا بعد رفض مكتبها تقديم معلومات مفصلة حول هذه السفريات الرسمية.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤولين رسميين أن الوزيرة اصطحبت خلال سفراتها موظفون من “مجلس الأمن القومي”، وأن تواتر هذه الزيارات يرتبط بموضوع سياسي مشترك لا يمكن النشر عنه.
وذكرت الصحيفة أنه اتضح لها بأن مجلس الأمن القومي أمروا وزارة البيئة والوزيرة عدم تقديم أية تفاصيل تعريفية حول الاجتماعات التي عقدت في المغرب ، المسؤولون الذين شاركوا بها (ليس فقط مغاربة، وانما من الشرق الأوسط) وبشكل أساسي ليس عن هدف الاجتماعات.
وشملت تعليمات مجلس الأمن القومي لسيلمان منذ بداية الشهر حظر شامل عن السبب الذي لديه “حساسية سياسية” وأيضا “مخاوف من المساس بالعلاقات الخارجية من خلال الكشف عن أسماء الموظفين في مجلس الأمن القومي ووظائفهم”، واتضح هذا من خلال حديث للصحيفة مع مسؤولين مطلعين على الموضوع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت