زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب، أثارت زيارة وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، للمغرب مرتين متعاقبتين بغضون شهر واحد تساؤلات حول هدف الزيارة والقضية السياسية التي تعمل .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيارات غامضة لوزيرة إسرائيلية ومسؤولين بمجلس الأمن القومي للمغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثارت زيارة وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، للمغرب مرتين متعاقبتين بغضون شهر واحد تساؤلات حول هدف الزيارة والقضية السياسية التي تعمل عليها في المغرب بالتنسيق مع مسؤولين بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خصوصا بعد رفض مكتبها تقديم معلومات مفصلة حول هذه السفريات الرسمية.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤولين رسميين أن الوزيرة اصطحبت خلال سفراتها موظفون من “مجلس الأمن القومي”، وأن تواتر هذه الزيارات يرتبط بموضوع سياسي مشترك لا يمكن النشر عنه.
وذكرت الصحيفة أنه اتضح لها بأن مجلس الأمن القومي أمروا وزارة البيئة والوزيرة عدم تقديم أية تفاصيل تعريفية حول الاجتماعات التي عقدت في المغرب ، المسؤولون الذين شاركوا بها (ليس فقط مغاربة، وانما من الشرق الأوسط) وبشكل أساسي ليس عن هدف الاجتماعات.
وشملت تعليمات مجلس الأمن القومي لسيلمان منذ بداية الشهر حظر شامل عن السبب الذي لديه “حساسية سياسية” وأيضا “مخاوف من المساس بالعلاقات الخارجية من خلال الكشف عن أسماء الموظفين في مجلس الأمن القومي ووظائفهم”، واتضح هذا من خلال حديث للصحيفة مع مسؤولين مطلعين على الموضوع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.