الحكم بالسجن 10أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اسلام اباد"أ.ف.ب ": حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، كما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء ووسائل إعلام رسمية.
صدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه خان.
وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في اكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
وندد حزبه "بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور" وأعلن عزمه استئناف الحكم.
وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي "إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير".
يتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في ابريل 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان.
لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف.
وأثار اعتقاله في مايو الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا الى الشارع في تظاهرات احتجاج. وردت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة إنصاف وقادته.
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات. ومنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بحملة الحزب الانتخابية بأكملها تقريبًا إلى الانتقال إلى الانترنت.
ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
عاد نواز شريف الى باكستان في اكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. اعتبر بعض المحللين السياسيين انه وقع اتفاقا مع الجيش، والذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بانه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة.
بقي الجيش في السلطة على مدى حوالى نصف تاريخ البلاد الممتد على 75 عاما، ولا يزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حرکة إنصاف عمران خان
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة