مُلقيتا الحساء على موناليزا ستُلزَمان بدفع مساهمة لجمعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
باريس "أ.ف.ب": تَمثُل الناشطتان البيئيتان اللتان ألقتا الحساء على الزجاج المصفح الخاص بلوحة "موناليزا" الشهيرة في متحف اللوفر الباريسي الأحد أمام قاضٍ سيطلب منهما دفع مساهمة مالية لجمعية لدعم الضحايا، على ما أفادت النيابة العامة في باريس الاثنين.
وقالت الناشطتان لدى تنفيذ تحركهما إنهما أقدمتا عليه من أجل "الحق في غذاء صحي ومستدام"، منددتين بـ"النظام الزراعي المريض".
وفي وقت لاحق، تبنت هذا الخطوة مجموعة تسمى "الرد الغذائي"، تقدم نفسها على أنها "حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي"، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس.
وأُوقفت الناشطتان وأبقيتا رهن الاحتجاز لدى الشرطة بتهمة تخريب ممتلكات مصنّفة "مُدرَجة" لأهميتها التاريخية أو الفنية و"مسجلة" لمنفعتها العامة.
وأوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أن الناشطتين اتُّهمتا بعد احتجازهما لدى الشرطة "بالدخول أو المكوث في متحف فرنسي تابع لهيئة عامة أو هيئة خاصة تقوم بمهمة ذات منفعة عامة، يحظر الدخول إليه أو يخضع لتنظيم واضح، وذلك بسبب تجاوزهما المنطقة الآمنة المحددة أمام اللوحة".
ويُعاقب على هذه المخالفة بغرامة قدرها 1500 يورو.
وأضاف المصدر في النيابة العامة أن الناشطتين ستمثلان أمام قاضٍ لإلزامهما "تسديد مساهمة مدنية" تشكّل بديلاً من مقاضاتهما.
و أوضح متحف اللوفر لوكالة فرانس برس الأحد أن "العمل لم يتعرض لأي ضرر".
وبحسب متحف اللوفر، فإنّ الناشطتين أخفتا حساء اليقطين الذي ألقتاه على اللوحة في ترمس للقهوة. ويُسمح بإدخال الطعام عند مدخل الموقع.
وكانت لوحة ليوناردو دا فينشي الأكثر شهرة في العالم، المعروضة خلف زجاج واق منذ سنة 2005، تعرضت لعمليات تخريب عدة في السابق. ففي مايو 2022، على سبيل المثال، رُشقت "الموناليزا" بقالب حلوى بالكريما أصاب زجاجها الواقي، من دون أن تتعرض لأي ضرر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية