ماذا يميز الاستثمار العقاري عن الذهب والشهادات؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ذكر الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الشهادات تعد من أكثر الاستثمارات الآمنة، والذهب جيد كونه يحافظ على قيمة المدخرات.
وشرح راشد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للاستثمار في العقارات فهو يعتبر مضمونا وآمنا ويتميز نسبيًا عن الشهادات والذهب لأن الشخص لا يحتاج إلى دفع المبلغ كاملًا ويمكنه الشراء بنحو 10 أو 15% ثم يعمل على التقسيط.
وعن كيفية اختيار العقار الجيد، رد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بأن يكون من خلال البحث جيدًا عن تفاصيل الشركة التي سيعمل الشخص على الشراء منها، والتأكد من المصدقية أي أنها ملتزمة دائما بالتسليم في الموعد المحدد.
وأضاف راشد أنه يجب أيضًا اختيار الموقع القريب من الطرق الرئيسية والخدمات الموجودة والمستشفيات أي إمكانية الوصول إلى أي مكان بسهولة.
وتابع أنه قبل كل ذلك يجب على الشخص تحديد المبلغ الذي سيشتري به، لمعرفة أفضل الأماكن المتاحة له، وكذلك إذا كان سكني أم استثماري.
وأكد راشد أن الاستثمار العقاري هو استثمار على المدى البعيد حتى يمكن الشخص الاستفادة منه وتحقيق عائد مرتفع، مشيرًا إلى أن العقار استثمار بطيء الحركة في حال البيع فقط؛ لأنه يكون صعب وعلى البعض دفع المبلغ كاملًا أي «كاش» كما يطلق عليها.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023