لجنة النقل والمواصلات تتابع إنجازات الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
حيث عرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر ، مؤكدا انها تتضمن خمس محاور، هي تطوير الوحدات المتحركة ،وتجديد السكة ،وتحديث نظم الإشارات ،والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.
وكشف رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، امام لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان رؤية هيئة السكة الحديد، هي جزء من رؤية مصر ٢٠٣ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتابع عامر، أن ذلك يأتي جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتواني ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف، المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.
واضح رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، ان الهيئة حرصت علي رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب وزيادة العمر الافتراضي للعربات التي اقتربت أو تجاوز عمرها 40 سنة فقامت باتباع خطة لرفع كفاءة وتحسين مظهر العربات الموجودة بالتشغيل عن طريق الإمكانات المتوفرة .
وأضاف عامر، أنه تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة ركاب تحيا مصر من إجمالي عدد 1385 عربة ركاب تم الإنتهاء من تطوير عدد 55 عربة أسباني من إجمالي عدد 150 عربة .
وتابع ، ان هذا بالاضافة إلى إبرام عقود صيانة طويلة الأجل مع شركة تالجو الأسبانية لصيانة قطارات الركاب والنوم وتم التعاقد مع شركة TMHI لتقديم قطع الغيار والدعم الفني لعدد 1350 عربة وذلك للمحافظة على حالة العربات المثلى مما يضمن إطالة العمر،الإفتراضي للعربات الأطول فترة ممكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب النائب علاء عابد من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة