صندوق النقد الدولي يقر بأن الاقتصاد الروسي ينمو بمعدلات أفضل من المتوقع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال بيير أوليفييه غورينشا كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الصورة العامة هي بالتأكيد أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل أفضل مما توقعنا".
وحسّن صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي نشره اليوم، بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.
وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي بواقع 1.5% مقارنة بالتقديرات السابقة التي نشرت في أكتوبر 2023.
كما أن خبراء المؤسسة، بحسب كبير الاقتصاديين في الصندوق، أخذوا في توقعاتهم احتمال تراجع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن تأثير هذا العامل سيكون محدودا.
إقرأ المزيد
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).
وبحسب بيانات أولية، سجل الاقتصاد الروسي نموا في العام 2023 بنحو 3.5%.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية موسكو صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الجبو: يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع وقد يتجاز الـ10 مليار دولار
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على تقرير المصرف المركزي للنصف الأول من 2024 الذي كشف ازدياد عجز النقد الأجنبي، بالقول:” يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، وهو مرشح لتجاوز ذلك خلال العام الجاري”.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أرجع سبب ارتفاع العجز إلى مواصلة الأخطاء ذاتها مع توقّع اختلاف النتائج، في ظل تواصل الفساد المالي والإداري وسوء السياسة النقدية والمالية.
وصرح بأن إيرادات ضريبة النقد الأجنبي تجاوزت الـ 9 مليارات دينار،مطالبا المركزي بصرفها لتقليل عجز النقد وإطفاء الدين العام.
وأعرب عن استغرابه بسبب توريد 50 مليون دولار فحسب للمركزي خلال يونيو، وهو أمر غير مفهوم فتصدير النفط متواصل، ولعل السبب معوقات أخرت وصولها من المصرف الخارجي إلى المركزي،وفقا لقوله.
ورأى أن خلاف حكومة الدبيبة والمصرف المركزي ليس شخصيا بين الدبيبة و الكبير، بل يخص الشعب الليبي.
ونوه إلى أن محاكم في مصراتة وطرابلس وغيرها حكمت بإلغاء الضريبة، وما على المركزي إلا تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد على عدم قدرة الشعب تحمل الضريبة التي هي نِتاج ارتفاع الدين العام والتوسع في الإنفاق وسوء إدارة المال العام، فقد ازدادت جراءها معاناته في ظل مرتبات محدودة.
وتابع الجبو حديثه:”تؤدي نتائج فرض الضريبة إلى ازدياد الغلاء في ظل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90%، ومن ثمّ مطالبة الشعب بزيادة الأجور، ولن تحلّ الأزمة ولو بعد عشرين سنة بل ستعود مجددا وتتكرر”.
واعتبر أن الحلّ الناجع بدل الضريبة هو تنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاج النفط والقطاعات الصناعية الأخرى وتصدير الفائض، وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية القطاع الخاص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟