مريضة سرطان تركية تعود للسجن بعد خضوعها لعملية جراحية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد التركية جولدان إشيك للعودة إلى السجن بعد 4 أيام من خضوعها لعملية جراحية بسبب إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، رغم حالتها الصحية الحرجة.
وخضعت مريضة سرطان الغدة الدرقية، جولدان أشيك، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بسبب عضويتها في حركة الخدمة، لعملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والغدد اللمفاوية في واستمرت الجراحة 5 ساعات في مستشفى باليكسير.
أشيك المحتجزة في سجن بانديرما من النوع M منذ 15 سبتمبر 2021، ستعود إلى السجن بعد أيام قليلة من مغادرتها وحدة العناية المركزة.
وقال أحد أقاربها: “كانت خائفة لأنها فقدت طفلها في السجن من قبل ولم ترغب في إجراء عملية جراحية في ظل ظروف السجن، ولكن كان لا بد من إجراء هذه الجراحة، وفي العام الماضي، صدر تقرير طبي يقول إن بقائها في السجن يشكل خطورة على حياتها، لكن للأسف لم يؤخذ التقرير بعين الاعتبار”.
وأضاف: “ستخرج من المستشفى بعد 3-4 أيام من الجراحة، وليس من الإنسانية أن تجبر على العيش في السجن في حالته الجراحية هذه، إنها عملية جراحية قصيرة تستغرق عادة 1.5 ساعة، ولكن بما أن الورم قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية، فإنها تحتاج إلى إجراء عملية على مساحة وقت أكبر، هناك خطر الإصابة بتغيير في الصوت وعدم القدرة على الكلام”.
جولدان أشيك، ربة منزل لديها ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و12 و9 سنوات، تم اعتقالها في بانديرما في 10 أبريل 2019، وحُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر.
وفقدت أشيك، التي علمت أنها حامل عندما كانت مسجونة، طفلها بعد 7 أسابيع من ولادته.
Tags: السجينات في تركياتركيامعتقلة تركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
النيابة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلًا وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) «ثمانية عشر مليون ريال سعودي».
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدرها (1.000.000) «مليون ريال سعودي».
وتشدد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.