تفاصيل تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ومصيف رأس البر في دمياط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمبنى الامتداد العمراني التابع للوحدة بحضور الإدارات التنفيذية بالوحدة وشركاء التنمية والمعنيين لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العام لمدينة رأس البر والجاري إعداده حاليًا بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأجهزة المختصة بالمحافظة والخبراء والاستشاريين المكلفين من الهيئة بإعداد الدراسة ، والتعريف بالمشروع .
كما تم عرض ومناقشة تحليل الوضع الراهن وتوجيهات تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والاتفاق على الرؤية المستقبلية لها ، يأتي ذلك في إطار الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المخططات وفقًا لدليل العمل المرجعي لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن .
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والادارات المعنية بديوان عام المحافظة..
فيما وقد بدأ الاجتماع باستعراض الموقف الحالى لمشروع تطوير عواصم المدن الذى ينفذه صندوق التنمية الحضرية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على قطعتين ، بمساحة ٦٠ فدان للقطعة الأولى التى تضم ٩٦ عمارة سكنية بعدد ١٩٢ وحدة سكنية ، و ١٠٣ فدان للقطعة الثانية تضم ١٤٣ عمارة بإجمالى ٢٨٦ وحدة سكنية علاوة على إنشاء مبانى خدمية ومسجد و وحدة صحية وسوق بالقطعتين ..
وفى سياق متصل، بحثت "محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات ، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الهندسية للقوات المسلحة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رأس البر
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.
أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.
أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلاً عن أسعار الطاقة.
أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.
وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة