قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته لن تخرج جيشها من قطاع غزة، ولن تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وذلك في أعقاب الحديث عن ترتيبات لعقد صفقة جديدة مع حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في بيان خلال زيارة إلى مدرسة بمستوطنة "عيلي" بوسط الضفة الغربية: "أسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها".



وأردف نتنياهو: "هذا يعني القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل". متعهدا بعد إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توعد، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة غير محسوبة مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

وكتب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في تغريدة على منصة "اكس": "صفقة سيئة = حل الحكومة".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة.

ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.


وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن "اقتراح وساطة مبدئي" يتضمن "إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف الح ب في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

وقالت: "يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن".

وأضافت: "يتضمن الاقتراح (..) الذي من المفترض أن توافق عليه إسرائيل من حيث المبدأ، إطلاق سراح حوالي 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل وقف القتال (في غزة) لمدة 6 أسابيع، وتحرير إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجونها".

وفي السياق، لفتت "هآرتس" إلى أن الفجوات بين تل أبيب وحماس "لا تزال كبيرة"، موضحة أن "إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام الصفقة، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها".


وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.

وأضاف هنية أن رد "حماس" بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف "العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع".

والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وتقدر حكومة الاحتلال وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غزة الأسرى غزة نتنياهو الأسرى الانسحاب دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • عائلات الأسرى الصهاينة: نتنياهو هو العقبة أمام إعادة كل الأسرى
  • "قسد" تنسحب من حلب إلى شرق الفرات ضمن اتفاق مع الحكومة السورية
  • "أكسيوس": نتنياهو يعتزم زيارة البيت الأبيض بعد غد الاثنين
  • أبو عبيدة يحذّر نتنياهو: الأسرى في خطر... وتظاهرات في مدن عربية
  • إرهاب المستوطنين يتسبب بتهجير آلاف الفلسطينيين من 7 مناطق بالضفة
  • أبو عبيدة: نصف الأسرى الإسرائيليين في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها
  • عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • قسد تنسحب من حلب بعد يوم من تبادل الأسرى مع الحكومة السورية
  • تبييض السجون من الأسرى.. اتفاق جديد بين حلب وقوات سوريا الديموقراطية