العدوي تفضح موظفين كبار و منتخبين تهربوا من التصريح بالممتلكات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بخصوص عملية تلقي التصريح الجباري بالممتلكات لدى المجلس تلقي المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 (التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين) مامجموعه 104733 تصريحا”.
وأوضحت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 أمام مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العمومين .
وبالنسبة لفئة المنتخبين في المجالس المحلية والغرف المهنية، كشفت العدوي ، بلغ عدد الملزمين المخلين 3711 منتخبا، مشيرة إلى أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية بتعاون في إطار إتفاقيات ملزمة مع مؤسسات وطنية فعالة مكنت من تسوية 80 في المائة منهم
وأشارت العدوي إلى أن “34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات لم يسووا وضعيتهم بعد على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وعلى الرغم من إنصرام الآجل القانوينة لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات”.
وأضافت رئيس المجلس “أنه وأخذا بعين الإعتبار خطورة العقوبة التأديبية المرتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة قام المجلس ضمن مسعى إضافي أخير بتاريخ 28 دجنبر 2023 بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين التابعين لها على تسوية وضعيتهم وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية”.
وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، أكدت العدوي، أن ” المجلس لاحظ إستمرار بعض أوجه القصور التي سبق أن أثارها المجلس في تقاريره السابقة السنوية المتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحلمة من المنصة الإلكترونية الموضوعة منذ 2019 بموقع المجلس الأعلى للحسابات المخصصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد السلطات للقوائم لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ وتحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة فيما يخص عدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح، مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة لـ 64 في المائة للمدرجين بالتصريح لدى المجلس”.
ورصدت العدوي “عدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص والذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج مابين أجهزة وإدارات مماثلة تابعة لنفس القطاع الحكومي”.
وشدد العدوي على أن “المجلس شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه قصد مراقبتها في شكلها الحالي للتأكد من مدى توفرها على المعطيات التي قد تمكنه من رصد حالات عدم الإنسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخليه، حيث كشفت هذه العملية الدراسية أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل حاليا”.
وأعلنت العدوي أن “المجلس يقوم بإعداد تقرير شامل لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ في 2010 تتضمن فيه أهم مستنتجاته”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
تل أبيب في انتظار ويتكوف ورئيس الأركان يستدعي كبار الضباط
استدعى رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، كبار الضباط لاجتماع يوم الجمعة المقبل، في ظل تنصل إسرائيل من بنود الاتفاق وقرارها بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة وتهديدها بالعودة إلى الحرب.
ويتوعد مسؤولون إسرائيليون باستئناف حرب الإبادة على غزة، ويرغبون بإطلاق مزيد من الأسرى، دون أن تلتزم تل أبيب باستحقاقات المرحلة الثانية، وخاصة إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع بشكل كامل.
من جهتها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين أن خيار العودة إلى الحرب لا يزال مطروحا، لكنه ليس الهدف الأساسي للحكومة.
وأضاف كوهين أن لدى إسرائيل عدة وسائل ضغط، من بينها وقف المساعدات، مؤكدا أن تل أبيب ستمنح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء مهلة زمنية محددة لتقديم مقترح جديد.
ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدما في الاتفاق.
وفي تبريره لقرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال نتنياهو "لن تكون هناك وجبات مجانية" حسب تعبيره، مشددا على أن حركة حماس مخطئة بشكل كبير إذا كانت تعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يستمر أو أن تظل شروط المرحلة الأولى سارية دون أن تحصل إسرائيل على الأسرى.
إعلانوعرقل نتنياهو لأيام، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان مقررا الإفراج عنهم في الدفعة السابعة، رغم وفاء حماس بالتزاماتها.
في انتظار ويتكوففي الأثناء، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مشارك في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قوله إن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات.
وقال المسؤول الإسرائيلي -الذي لم تسمه الصحيفة- إن الزيارة يمكن أن تحقق اختراقا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه بمجرد موافقة حركة حماس على المقترح الأميركي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات، وأن المؤسسة الأمنية تستعد لاستئناف العمليات العسكرية إن فشلت المحادثات.
من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية قولها إن الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام أخرى قبل استئناف القتال.
وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن القيادة السياسية في إسرائيل تراعي الزيارة المرتقبة لويتكوف علّها تسهم في إحراز تقدم.
تهرب من المفاوضات
في غضون ذلك، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، معتبرا أن نهاية الحرب كارثة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأكد غولان أمس الاثنين، أن إسرائيل وقّعت على اتفاق وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، لكنها تهربت من ذلك.
وأضاف، أن ويتكوف، اقترح البحث عن طريقة للخروج من المأزق، قائلا "دعونا نرى كيف نخرج العربة من الوحل".
والد أسير يهاجم نتنياهو
وفي السياق، هاجم والد أسير إسرائيلي، حكومة نتنياهو، وحذرها من أن استئناف الحرب على قطاع غزة قد يتسبب بمقتل مزيد من الأسرى الإسرائيليين.
وقال ألون، والد الأسير تمير نمرودي لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن في ذروة المفاوضات ونمارس قوة قد تكلفنا رهائن، لقد فعلنا هذا في الماضي وخسرنا عشرات الرهائن".
إعلانوأضاف أنه من المؤسف للغاية أن يعلق الأسرى آمالهم على الأميركيين والحكومات الأجنبية وليس على الحكومة الإسرائيلية.
انقلاب على الاتفاقيأتي ذلك في ظل اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار باعتماده مقترحا أميركيا لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، داعية الوسطاء إلى التدخل للضغط من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
بيان حماس جاء تعليقا على إعلان مكتب نتنياهو موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق وأن أجل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
ولم يصدر على الفور عن الوسيطين المصري والقطري أو ويتكوف تعليقات على الإعلان الإسرائيلي.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب كاملا.
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام إسرائيلي، ولم تعلن المقاومة الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
إعلانوبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا