قطع التمويل عن الأونروا إمعانا في تجويع الغزاويين!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
“الأونروا” منظمة الإغاثة التي انشأتها الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، أي بعد عام من قيام دويلة إسرائيل على أرض فلسطين، كان ذلك نتيجة احساس العالم بمدى الظلم الذي لحق بالفلسطينيين، وفي محاولة لسد باب الحرج على هيئة الأمم المتحدة متمثلة في الدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا، أمام حقيقة خلق وقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وما نتج عنه من تشريد ونزوح للفلسطينيين.
هذه المنظمة تدفع لها أمريكا الجزء الأكبر من الدعم سنويا إلى جانب دول أخرى في شكل معونات مالية تشمل الغذاء والدواء وبعض الخدمات الأساسية لما يقارب من 5 مليون فلسطيني لاجىء في سوريا ولبنان والأردن وبعض الدول الأخرى بالإضافة إلى من يتواجد منهم في مخيمات اللجوء داخل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وصار هذا الدعم أساسي منذ عقود ماضية.
يعمل بمنظمة الأونروا الآن ما يقارب 12000 موظف أغلبهم من الفلسطينيين وتشمل خدماتها كل المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة بالإضافة إلى النازحين في البلدان المجاورة، الآن وخلال الحرب في غزة ظهرت اتهامات لحوالي 12 موظفا ممن يعملون في الأونروا بأن لهم علاقة بعملية 7 أكتوبر” طوفان الأقصى”، وقبل أن يتم التحقيق وتبيان حقيقة ذلك الاتهام سارعت أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية مباشرة بتعليق تعاملها مع منظمة الإغاثة وقطع التمويل.
بهذا التصرف تكون أمريكا قد أوقفت تمويل المنظمة بما يزيد عن 52% مما كان، الأمر الذي سيتأثر به مباشرة النازحين من قطاع غزة نتيجة الحرب القائمة الآن، وجلي أن ذلك لا يعدو كونه مجرد ذريعة لإيقاف المساعدات للفلسطينيين، في هذا الظرف القاسي استجابة للمدللة إسرائيل، وهنا يبرز السؤال أين حقوق الإنسان؟! وما ذنب الفلسطينيين المشردين في غزة حتى يعاقبوا بجريرة 12 موظفا لم تثبت بعد إدانتهم؟! إن هذا لعمري هو عقاب جماعي جائر ينبغي على العالم تداركه وفصل موضوع الإرهاب عن معاناة الناس.
كم اتمنى أن تهب الدول العربية والإسلامية لتغطية هذا العجز في الدعم فهي الأولى عرفا وشرعا، ولكن للأسف تصدمنا الحقيقة عندما نجد أن النسبة الأكبر لهذا الدعم تأتي من أمريكا ودول أجنبية وأن حصة الدول العربية والإسلامية هي الأقل، فيا للخيبة وقلة الحيلة!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محام بالجنائية الدولية: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوًا فاعلًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت إليها عقب مذكرات الاعتقال.
وأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الاخبارية، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودًا مضنية لعرقلة هذه القرارات، ما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد «كارنافانس»، أن الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة ستستمران في محاولة حجب قرار الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، ما سيشكل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مواصلا: «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».