للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
للمرة الثالثة واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالي والجاري، وسط الأزمة الخانقة التي تواجهها مصر لتوفير العملة الأجنبية.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفّض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.
وكان صندوق النقد الدولى توقع في تقريره الصادر أكتوبر الماضي تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 مقابل %4.2 رجحها في ذلك الوقت للعام 2022/ 2023، مشيرًا إلى بلوغه %6.7 فى 2021/ 2022.
اقرأ أيضاً
مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا في معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى، وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
ومؤخرًا تراجعت إيرادات قناة السويس التى تعد أحد العناصر المكونة للناتج المحلى الحقيقى فى مصر، نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر، ما أدى لتراجع مستويات الحمولة المارة بقناة السويس.
اقرأ أيضاً
الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية في مصر الدولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++