للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
للمرة الثالثة واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالي والجاري، وسط الأزمة الخانقة التي تواجهها مصر لتوفير العملة الأجنبية.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفّض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.
وكان صندوق النقد الدولى توقع في تقريره الصادر أكتوبر الماضي تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 مقابل %4.2 رجحها في ذلك الوقت للعام 2022/ 2023، مشيرًا إلى بلوغه %6.7 فى 2021/ 2022.
اقرأ أيضاً
مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا في معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى، وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
ومؤخرًا تراجعت إيرادات قناة السويس التى تعد أحد العناصر المكونة للناتج المحلى الحقيقى فى مصر، نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر، ما أدى لتراجع مستويات الحمولة المارة بقناة السويس.
اقرأ أيضاً
الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية في مصر الدولار
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل