للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
للمرة الثالثة واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالي والجاري، وسط الأزمة الخانقة التي تواجهها مصر لتوفير العملة الأجنبية.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفّض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.
وكان صندوق النقد الدولى توقع في تقريره الصادر أكتوبر الماضي تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 مقابل %4.2 رجحها في ذلك الوقت للعام 2022/ 2023، مشيرًا إلى بلوغه %6.7 فى 2021/ 2022.
اقرأ أيضاً
مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا في معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى، وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
ومؤخرًا تراجعت إيرادات قناة السويس التى تعد أحد العناصر المكونة للناتج المحلى الحقيقى فى مصر، نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر، ما أدى لتراجع مستويات الحمولة المارة بقناة السويس.
اقرأ أيضاً
الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية في مصر الدولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".
كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
وقالت كوزاك "نحن مؤسسة دولية. لدينا مهمة محددة بوضوح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وتعزيز النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "بطبيعة الحال نواصل كموسسة تكثيف التركيز على هذه المهمة. وكمؤسسة دولية نأخذ مسؤوليتنا في خدمة الدول الأعضاء على محمل الجد".
رفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2025 بواقع 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، مشيرا إلى نمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة من شأنه تعويض خفض التوقعات لألمانيا وفرنسا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
لكن الصندوق قال إن النمو العالمي ظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019، وحذر الدول من التدابير أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي قد تضر بالشركاء التجاريين.
وقال كبير الاقتصادين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا في مدونة قبل تولي ترامب منصبه إن مثل هذه السياسات "نادرا ما تعمل على تحسين الآفاق المحلية بشكل دائم" وقد تدفع "جميع الدول إلى وضع أسوأ".
وكانت المؤسسة حذرة في التعليق على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية وتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.
ومن المتوقع أن يؤثر تجميد المساعدات الخارجية الأميركية على الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن دول مزقتها الحروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتتضمن توصيات صندوق النقد لواشنطن خفض العجز وإلغاء قيود تنظيمية، وهو ما يتفق مع أجندة ترامب، ولكن تحذيره من التدابير الجمركية من غير المرجح أن يلقى استجابة من الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على ضريبة الدخل والتحول بشكل أكبر إلى مصادر خارجية منها الرسوم الجمركية.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟