«زراعة النواب» توصي بدعم مزارعي البرسيم الحجازي في الوادي الجديد حتى 5 أفدنة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
منع السلف المالية لمحصول البرسيم الحجازياستعرض النائب حمدي حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك قرارا بمنع البنك الزراعي المصري من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازي، الأمر الذي يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، إضافة إلى أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.
وطالب النائب بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازي حتى 15 فدانا.
وعقّب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.
تكثيف الرقابة على زراعة البرسيموشدد «الحصري» على المسؤولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازي باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليجري الالتزام بالضوابط الخاصة بها.
وانتهى رأي اللجنة إلى التوصية بدعم البنك الزراعي لمزارعي البرسيم الحجازي بالوادي الجديد في حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.
أوصت زراعة النواب بتشكيل لجنة من ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية والري والبنك الزراعي ومحافظة الوادي الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازي بمحافظة الوادي الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالإجراءات القانونية للحفاظ على مياه الري في ضوء النتائج العلمية التي تؤكد أن محصول البرسيم الحجازي من المحاصيل الشرهة للمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب زراعة النواب البرلمان النواب الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يطالب بالإسراع في إصلاح المنظومة الضريبية بشكل أفضل
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر لوزير المالية على جهود إصلاح المنظومة الضريبية، وكذلك حزمة الإصلاحات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وطالب سالم بالإسراع في إصلاح المنظومة الضريبية بشكل أفضل، وإزاحة العراقيل أمام الممولين، مؤكدا أن هناك الكثير من الممولين يواجهون الكثير من المشكلات.
و من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الإعفاء حتى 15 مليون رقم صغير جدا بالمقارنة مع أسعار الصرف في الوقت الحالي مقارنة بالوقت السابق.
وأشار إلى أن القانون من حيث الشكل جيد، إلا أنه في المضمون يمثل "ردة"، مؤكدا أن هناك خلل في المنظومة الضريبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك منظومة ضريبية شاملة متكاملة، تحقق كافة الأهداف المرجوة.