الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة تواجه مروجي الشائعات حول عادل إمام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الشائعات خصوصا بعد نفي الفنان محمد عادل إمام الشائعات التى ترددت حول منع الفنان القدير عادل إمام من الظهور من جانب أسرته.
عقوبة نشر الشائعاتويقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وذلك وفقا لقانون العقوبات في مادته 188 وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
دوروف ينفي الشائعات حول العلاقة بين اعتقاله في فرنسا والتغييرات في "تلغرام"
نفى مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف أن يكون اعتقاله في فرنسا أجبر "تلغرام" على اتباع القواعد الأوروبية، موضحا أن التطبيق يمتثل دائما لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكتب دوروف في قناته على "تلغرام": "زعمت صحيفة فرنسية أمس أن اعتقالي في فرنسا الصيف الماضي أجبر التطبيق أخيرا على الامتثال للقواعد الأوروبية، وهذا كذب.. لطالما امتثل تلغرام لقوانين الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه "بعد أغسطس من العام الماضي، كانت الشرطة الفرنسية هي التي بدأت باحترام القواعد الأوروبية من خلال إرسال طلباتها إلى تلغرام بطريقة قانونية، كما ينص قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، تمكنت المحاكم الفرنسية من الحصول على عناوين IP للمشتبه بهم جنائيا من التطبيق".
وأضاف: "لا يزال سبب تجاهل المحاكم والشرطة الفرنسية لهذه العملية، المحددة بوضوح في قانون الاتحاد الأوروبي، غامضا بالنسبة لنا، ولكن من الظلم الادعاء بأن التطبيق تجاهل القواعد الأوروبية بطريقة ما، ومن المفارقات أن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية هي التي تجاهلتها لسبب ما".
وأوضح أنه "يحب فرنسا ويحترم شرطتها، لذلك فهو لا يريد إحراج أحد بالإشارة إلى ما سبق".
هذا وقال محامي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف لوكالة "نوفوستي" إن التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمرا، لكن الأمور "تتحسن أكثر فأكثر".
وتم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان. كما يواجه دوروف عشر جرائم وجنح جنائية، وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه