تعاون بين ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عقد شراكة استراتيجية في مصر، مؤكدين التزامهما المشترك بإتاحة خدمات متميزة في مجال المدفوعات، وكذلك دعم الارتقاء بالتجربة المصرفية الرقمية للعملاء.
وفي إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في رحلة تحوله الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويستفيد البنك من خبرات ماستركارد وابتكاراتها لتوفير عملائه بمعاملات رقمية آمنة وسلسة.
وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، «أن تمديد شراكتنا مع ماستركارد يعكس رؤيتنا المتطورة والتزامنا المشترك بوضع معايير جديدة في مجال المدفوعات في مصر، حيث يمٌكننا هذا التعاون من إتاحة خدمات ومنتجات مخصصة لعملائنا، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مرضية تناسب احتياجاتهم»
وتعليقاً على الشراكة، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد، «إن شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نابعة من طموحنا المشترك لإحداث ثورة في مجال المدفوعات، دعما للتحول الرقمي في مصر، كما نثق في أن جهودنا المشتركة ستخلق تجربة سلسة وآمنة وأكثر جاذبية للعملاء في مصر بشكل ملحوظ.»
وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة حلول مبتكرة لنظم المدفوعات تلبي على وجه التحديد احتياجات الشباب، والمسافرين، والمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.
ومن جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر، «إننا متحمسون لبدء مرحلة جديد من شراكتنا مع ماستركارد، ونؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي والريادة في مجال تطوير الحلول الموجهة إلى عملائنا في مصر. توفر لنا هذه الشراكة أدوات متقدمة لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا، وضمان إجراء معاملات رقمية آمنة وسلسة»
وفي سياق متصل، صرحت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد مصر، نسعى من خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتاحة لدينا لدفع التحول الرقمي في مصر، كما نعمل جنباً إلى جنب لتعزيز التزامنا بتقديم حلول تحويلية مبتكرة تمكن الأفراد والشركات، وتسهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في مصر.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يطلق أولى عملياته المصرفية رسمياً في مصر
يصل لـ 32%.. البنك الأهلي الكويتي يكشف لأول مرة عن الفائدة على القروض الشخصية
الزيادة وطرح شهادات.. رئيس سابق لأحد البنوك يتوقع نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك الإمارات دبي الوطني بنوك وشركات ماستركارد بنک الإمارات دبی الوطنی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة