خطة النواب تطالب بتحويل هيئة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من خدمية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، موضحا أن جملة الموازنة 2.
وتابع رمضان: في الحساب الختامي للهيئة نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، والهيئة تشارك بأسهم في 9 شركات.
وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن بند الإيرادات الأخرى 2.1 مليار جنيه، وما طبيعة هذه الإيرادات، وعقب رئيس الهيئة بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات من الذهب، ورد وكيل اللجنة منتقدا أن تكون الإيرادات 2.1 مليار جنيه من الذهب وباقي مصادر الإيرادات 700 مليون فقط.
وأكد عمر، على ضرورة أن تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: 2.1 مليار جنيه إيرادات الذهب، بينما كل إيرادات الثروة المعدنية في مصر خارج الذهب 700 مليون جنيه فقط.
وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة أن تتحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قائلة: من غير المعقول أن مصر مليئة بالثروات والهيئة العامة للثروة المعدنية تحقق إيرادات 2.8 مليار فقط من ضمنهم 2.1 مليار من الذهب
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
من جانبه، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن عدد العاملين في الهيئة والمخصص للأجور، ورد رئيس الهيئة، أن هناك 908 عاملين لدى الهيئة، وهناك عقود استعانة لعدد 109 عمال، والأجور ضعيفة في الهيئة.
كما سأل سالم عن تكاليف البحوث وتدريب العاملين، ورد ممثل الهيئة بأنها تقدر بمبلغ 230 ألف جنيه والفعلي صفر ولم يتم التنفيذ وتم تجميد هذا البند لترشيد الإنفاق.
واستفسر وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص للأصول غير المالية بنحو 364 مليون جنيه وما طبيعتها، وعقب ممثل الهيئة: المركز المالية حساب الأصول المال العام ذلك هو رصيده ويتم ترحيله، كما سأل عن الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 3.6 مليون، ورد ممثل الهيئة بأن أكثر من 1.5 مليون جنيه مديونية لشركة سيناء للفحم وهى تحت التصفية من 2005.
كما سأل سالم عن عدد العقود الموقعة وقيمتها، ورد ممثل الهيئة: تم توقيع 16 عقدا لعدد 13 شركة بمساحة 15 ألف كيلو متر بقيمة 65 مليون دولار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب هيئة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية خطة النواب الدكتور فخري الفقي طوفان الأقصى المزيد لجنة الخطة والموازنة إلى هیئة اقتصادیة ممثل الهیئة ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.