مصرف ليبيا المركزي يعلن فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية الأحد المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ مرعي البرعصي، وعدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف اجتماعًا موسعًا لمناقشة قضية بيع النقد الأجنبي لوالمواطنين.
وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2024،كما سيبدأ استقبال طلبات فتح الاعتمادات للمصارف التجارية مستندية وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد.
ويُفترض أن تفتح منظومة التسجيل للأغراض الشخصية مساء الخميس القادم لتسجيل البيانات ومطابقته
الوسومالمصارف التجارية فتح الاعتمادات المستندية فتح منظومة بيع النقد الأجنبي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصارف التجارية فتح منظومة بيع النقد الأجنبي ليبيا مصرف ليبيا المركزي بیع النقد الأجنبی فتح منظومة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد
عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.