محافظ المنيا يبحث شكاوى المواطنين مع عدد من أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
اجتماع لمناقشة شكاوى المواطنينوأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب: أشرف عشيري، أميرة الحداد، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس الشيوخ.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا اجتماع مجلس أعضاء النواب تلقي شكاوي المواطنين
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»