اختتمت فعاليات  المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادية والعشرون، المنعقد في القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي"، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة من مختلف أنحاء العالم.

وتتلخص توصيات المؤتمر فيما يلي:حث مختلف الجهات بالدول العربية بالاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير البيئة والإجراءات المناسبة لتفعيل تطبيقها في إدارة الأصول والمرافق والتشغيل والصيانة، لما لها من تأثير كبير في رفع جودة الأداء وتقليل التكاليف وعلى تحسين أساليب دعم قرارات الصيانة وضرورة مراعاة متطلبات الأمن السيبراني لحماية منظومات التشغيل والصيانة وتخصيص الية واضحة في إدارة الصيانة والمرافق لتحديث تطبيقات ومراجعات الأمن السيبراني.الاهتمام برفع قدرات الإنذار المبكر وأساليب توقع الأعطال والتركيز على تقييمات مخاطر الأصول وحساسية الأنظمة لرفع الموثوقية وتقليل المخاطر.يتولى المجلس العربي للتشغيل والصيانة إعداد وثيقة إرشادية لخطوات التحول الرقمي في مجال إدارة المرافق والصيانة ووضع مؤشرات قياس للتعرف على جدوى خطوات التحول لتسهيل تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومقارنتها بما تم تحقيقه عالمياً في هذا المجال.يقوم المجلس العربي للتشغيل والصيانة بوضع منهجية ودليل إرشادي لتطوير برامج التعليم والتدريب في الدول العربية لمواكبة متطلبات التطبيقات الرقمية في إدارة أعمال التشغيل والصيانة ويدعون المجلس إلى تنظيم برامج دبلوم عالي أو ماجستير تنفيذي في مجال رقمنة الصيانة.يوصي المشاركون بأن تقوم الجهات والمؤسسات بالتشغيل والصيانة وإدارة المرافق في الدول العربية بتوفير التمويل اللازم لدعم تطوير برامج التدريب.يشيد المشاركون بمبادرات التحول الرقمي في إدارة أعمال الصيانة وادارة المرافق التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.يدعو المشاركون المجلس العربي للتشغيل والصيانة الاستمرار في عرض التجارب الدولية الناجحة في الدورات القادمة للمؤتمر.يدعو المشاركون إلى أن يتبنى المجلس العربي للتشغيل والصيانة إنشاء غرفة تحكيم عربية تختص بحل النزاعات في مجال عقود واتفاقيات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق.يشيد المشاركون بقرارات المجلس العربي للتشغيل والصيانة للتوجه نحو الاهتمام بإدارة التشغيل والصيانة ضمن المنظومة الشاملة لإدارة الأصول والمرافق وقرار المجلس بتحويل اسم المجلس إلى المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة المجلس العربي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الدول العربية الشركة القابضة المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية التشغیل والصیانة الدول العربیة فی إدارة

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • قطارات إضافية في عيد الفطر.. والسكة الحديد تعلن جداول التشغيل
  • الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة المفكر العربي العراقي فاضل الربيعي
  • منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • الأشغال تواصل أعمال الصيانة الجذرية في العارضية
  • مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الحصري في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة
  • الشارقة للرسوم المتحركة يستعد لجوائز دورته الثالثة
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • سبب عدم مشاركة النصر السعودي في البطولة العربية