الكنيست الإسرائيلي يصوّت على إقالة عوفر كاسيف لدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الكنيست الإسرائيلي صوّت بأغلبية 14 صوتًا، لإقالة النائب عوفر كاسيف، لدعمه جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي غزة جنوب افريقيا جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
كيف رد رئيس جنوب إفريقيا على ترامب بعد تهديده بقطع المساعدات بسبب المزارعين البيض؟
(CNN)-- رد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الاثنين، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن بلاده، بسبب "مزاعم بسوء معاملة المزارعين البيض"، نافيا ادعاء ترامب بأن السلطات "تصادر الأراضي".
وكتب رامافوزا على منصة "إكس"، إن "جنوب إفريقيا ديمقراطية دستورية متجذرة بعمق في سيادة القانون والعدالة والمساواة. لم تصادر حكومة جنوب إفريقيا أي أراض".
وأردف رامافوزا في بيانه: "نتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب بشأن سياستنا لإصلاح الأراضي والمسائل التي تهم الجانبين". وأضاف أنه في حين كانت الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا سياسيا وتجاريا رئيسيا، إلا أنها لم تقدم تمويلا كبيرا لجنوب إفريقيا سوى في برنامج رئيسي للمساعدة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".
ويأتي بيان رئيس جنوب إفريقيا بعد أن كتب ترامب على منصته Truth Social، الأحد، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي للبلاد إلى أن يتم إجراء تحقيق كامل في مزاعم مفادها أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل طبقات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية".
وتتعلق شكوى ترامب منذ فترة طويلة، والتي عرضها أيضا في عام 2018 خلال ولايته الأولى، بنظام الإصلاح الزراعي المعقد في جنوب إفريقيا.
وفي الماضي، أبعدت السياسات العنصرية في جنوب إفريقيا السود وغير البيض بالقوة من الأراضي ليستغلها البيض. وكان هناك حكم بإعادة توزيع الأراضي واستردادها في دستور البلاد منذ أن تخلصت جنوب إفريقيا من حقبة الفصل العنصري وأجرت أول انتخابات ديمقراطية لها في عام 1994.
ومع ذلك، لا تزال البطالة والفقر منتشرين بقوة بين السود في جنوب إفريقيا، الذين يشكلون حوالي 80% من السكان، ومع ذلك يمتلكون جزءا ضئيلا من الأرض.
وفي يناير/كانون الثاني، وقع رامافوزا على قانون يتضمن إرشادات جديدة لمصادرة الأراضي، ويشمل تمكين الحكومة من مصادرة أراض دون تعويض في بعض الحالات.
في منشوره على "إكس"، الاثنين، قال رامافوزا إن القانون "ليس أداة للمصادرة"، بل عملية قانونية "تضمن وصول العامة إلى الأراضي بطريقة منصفة وعادلة وفقا لما ينص عليه الدستور".
ومع ذلك، لا تزال الحماية الدستورية ضد نزع الملكية دون تعويض سارية، ويعتقد خبراء أن الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا سيواجه تحديات قانونية إذا سعى إلى تنفيذ هذه السياسة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر