ملامح أولية لمبادرة بيع العقارات بالدولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، عن الإعداد لمبادرة جديدة، تخدم مستهدفات القطاع العقاري بتصدير العقار للخارج، تحت مسمي مبادرة بيع العقارات بالدولار.
وعن الملامح الأولى لمبادرة بيع العقارات بالدولار، قال رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن مبادرة بيع العقارات بالدولار والتي قيد التطوير الآن، ستشمل طرح وحدات عقارية بمختلف الاستخدامات، بين سكني وإداري وتجاري، لكافة المستفيدين من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج.
«فتح الله» أشار إلى أن المستفيد من مبادرة بيع العقارات بالدولار، سيحصل على خصم بنسبة معينه لقيمة الوحدة، وذلك في حال التعاقد على استرداد 80% من قيمتها بنفس العملة بعد مرور 10 سنوات.
وأشار رئيس لجنة التشييد والبناء إلى أن قيمة الوحدة العقارية بالدولار سيذهب لحساب خاص بوزارة المالية، ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي لديها، على أن تتولى الوزارة سداد أقساط الوحدات العقارية لشركات التطوير العقاري، بالجنيه فقط.
ترقب لمباردة بيع العقارات في مصر بالدولار الأمريكي
اقرأ أيضاًيصل لـ 32%.. البنك الأهلي الكويتي يكشف لأول مرة عن الفائدة على القروض الشخصية
الزيادة وطرح شهادات.. رئيس سابق لأحد البنوك يتوقع نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
تفاصيل وقف قرض تمويل العمرة والحج من بنك مصر
قبل قرار المركزي المصري الخميس.. الفائدة على شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مبادرة بيع العقارات بالدولار بيع العقارات بالدولار بیع العقارات بالدولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين “واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية”.
وأضافت “عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر”.