بطال ضمن عصابة تستأجر “رخصة بيع المشروبات” مزورة للايقاع بالتجار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ،عقوبة 3سجنا نافذا. للمتهم الموقوف ” ب.الحاج” الذي مثل لمعارضة حطك غيابي صدر في حقه يقضي بادانته ب20 سنة سجنا.
وتبين أن المتهم توبع سابقا ضمت عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية يقودها رب أسرة يقطن بميلة وصهره بالعاصمة..
وتمت متابعة المتهمين جميعهم بجناية تكوين جمعية تكوين والتزوير واستعمال في وثائق رسمية تقيد اختام الدولة والنصب والاحتيال.
أحداث القضية ترجع إلى يوم / 2009.02.22 ، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حضر إلى مصلحة الأمن المدعو ” ع.سيفان” تاجر. لتعرضه الى محاولة النصب والاحتيال من قبل شخص يدعى ” علي” يملك رخصة بيع مشروبات باسمه. اتفق معه على كرائها مقابل مبلغ ” 3500 دج” شهريا. مؤكدا الضحية أنه سلم للمدعو” علي” ملف إداري لتحضير عقد توثيقي لإيجار الرخصة ،
وفيما بعد مكنه ” علي” من نسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة بيع المشروبات ونسخة أصلية لوكالة توثيقية. تخص إيجار الرخصة بين شقيقه و صاحب الرخصة. دون حضور شقيقه “إلياس” أمام الموثق و قد تم وضع الوثائق التي وضعها تحت تصرف رجال الأمن.
الضحية بعد شكوك راودته بخصوص عقد الايجار تنقل الى عنوان الموثق المدون على الوكالة. أين تحقق من خلال اتصاله بموثقين بأن مزورة .
كما تبين في اطار التحقيق أن الشاكي تعرف على المدعو ” علي” عن طريق صديقه المدعو ” نور الدين”. يعمل كنادل مقهى بمدينة الشراقة .
تصريحات المتهمينولدى سماع ” نور الدين” صرح بأنه تعرف على المدعو ” علي ” بالمقهى بمدينة الشراقة. و قد فتح معه في إحدى المرات موضوع حيازته على رخصة بيع المشروبات باسمه بود كرائها. حيث احتفظ برقم هاتفه لأجل البحث عن زبون.
كما تم الإيقاع بالمدعو علي بساحة الأمير عبد القادربالعاصمة. و هذا بعد أن طلب رجال الأمن من الضحية إجراء مكالمة هاتفية معه لملاقاته.
وتم تحديد هوية الموقوف ويتعلق الأمر ب “س. علي” من ميلة ،رب أسرة ضبط بحوزته على نسخة طبق الأصل مصادق عليها. لرخصة بيع المشروبات باسم “ب .دراجي”. وكالة توثيقية أصلية تخص إيجار رخصة بيع المشروبات دو نسخة طبق الأصل لنفس الوكالة مصادق عليها تم مصادرتها .
بمساءلة المعني ، عن مصدر الوثائق صرح أن مصدر حصوله عليها هو المدعو “أبوزيد مراد”. الذي حسبه كان عرض عليه البحث له عن أشخاص يودون استئجار رخص بيع المشروبات. مقابل نصيب من المال عن كل عملية و قد سبق له و أن قدم له زبائن يطلب منهم تحضير الوثائق و يقبض منه ثمن الكراء كتسبيق. وحسبه أن مدة كراء الرخصة تتراوح حسبه بين 12 شهر و 24 شهر”.
كما كشف المتهم أنه سبق له و أن قام بنفس العملية مع عدد كبير من الأشخاص. استفادوا من كراء هذا النوع من الرخص فيما أبدى جهله بأن تكون هذه الرخص و الوكالات مزورة.
ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاصو مواصلة للتحقيق تحصل رجال الأمن على إذن بتفتيش مسكن المدعو ” رشيد” المقيم بالحي الفوضوي الشراقة الجزائر. وتم العثور على مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة. بالمدعو ” رشيد” تم مصادرتها و تم إيقافه يتعلق الأمر بالمدعو ” ص. رشيد” بطال ، واتهم صهره المدعو “م. طاهر. الذي يتواجد حاليا بسجن البليدة بجلبه تلك الوثائق المزورة قبل أن يعترف بضلوعه في الجرم.
ومكنت التحقيقات من ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص : يديرها كل من صهره الطاهر قبل زجه بسجن البليدة. و المدعو ” ي. مزيان” والمدعو “د. محمد قطب الدين”. و المدعو “د. أكلي” و والده المدعو “د. أحمد” ،أما المتهمين “س. علي” و المدعو ” أ. مراد” و المدعو “د. إلياس” و المدعو ” ت. عمار ” الذين يلعبون. دور إيجاد الزبائن التفاوض مع المتهمين الرئيسين وتسليمهم الوثائق المزورة .
أما الوكالات التوثيقية المزورة فيتم تحضيرها و ترتيبها عن طريق أجهزة كمبيوتر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية