بطال ضمن عصابة تستأجر “رخصة بيع المشروبات” مزورة للايقاع بالتجار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ،عقوبة 3سجنا نافذا. للمتهم الموقوف ” ب.الحاج” الذي مثل لمعارضة حطك غيابي صدر في حقه يقضي بادانته ب20 سنة سجنا.
وتبين أن المتهم توبع سابقا ضمت عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية يقودها رب أسرة يقطن بميلة وصهره بالعاصمة..
وتمت متابعة المتهمين جميعهم بجناية تكوين جمعية تكوين والتزوير واستعمال في وثائق رسمية تقيد اختام الدولة والنصب والاحتيال.
أحداث القضية ترجع إلى يوم / 2009.02.22 ، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حضر إلى مصلحة الأمن المدعو ” ع.سيفان” تاجر. لتعرضه الى محاولة النصب والاحتيال من قبل شخص يدعى ” علي” يملك رخصة بيع مشروبات باسمه. اتفق معه على كرائها مقابل مبلغ ” 3500 دج” شهريا. مؤكدا الضحية أنه سلم للمدعو” علي” ملف إداري لتحضير عقد توثيقي لإيجار الرخصة ،
وفيما بعد مكنه ” علي” من نسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة بيع المشروبات ونسخة أصلية لوكالة توثيقية. تخص إيجار الرخصة بين شقيقه و صاحب الرخصة. دون حضور شقيقه “إلياس” أمام الموثق و قد تم وضع الوثائق التي وضعها تحت تصرف رجال الأمن.
الضحية بعد شكوك راودته بخصوص عقد الايجار تنقل الى عنوان الموثق المدون على الوكالة. أين تحقق من خلال اتصاله بموثقين بأن مزورة .
كما تبين في اطار التحقيق أن الشاكي تعرف على المدعو ” علي” عن طريق صديقه المدعو ” نور الدين”. يعمل كنادل مقهى بمدينة الشراقة .
تصريحات المتهمينولدى سماع ” نور الدين” صرح بأنه تعرف على المدعو ” علي ” بالمقهى بمدينة الشراقة. و قد فتح معه في إحدى المرات موضوع حيازته على رخصة بيع المشروبات باسمه بود كرائها. حيث احتفظ برقم هاتفه لأجل البحث عن زبون.
كما تم الإيقاع بالمدعو علي بساحة الأمير عبد القادربالعاصمة. و هذا بعد أن طلب رجال الأمن من الضحية إجراء مكالمة هاتفية معه لملاقاته.
وتم تحديد هوية الموقوف ويتعلق الأمر ب “س. علي” من ميلة ،رب أسرة ضبط بحوزته على نسخة طبق الأصل مصادق عليها. لرخصة بيع المشروبات باسم “ب .دراجي”. وكالة توثيقية أصلية تخص إيجار رخصة بيع المشروبات دو نسخة طبق الأصل لنفس الوكالة مصادق عليها تم مصادرتها .
بمساءلة المعني ، عن مصدر الوثائق صرح أن مصدر حصوله عليها هو المدعو “أبوزيد مراد”. الذي حسبه كان عرض عليه البحث له عن أشخاص يودون استئجار رخص بيع المشروبات. مقابل نصيب من المال عن كل عملية و قد سبق له و أن قدم له زبائن يطلب منهم تحضير الوثائق و يقبض منه ثمن الكراء كتسبيق. وحسبه أن مدة كراء الرخصة تتراوح حسبه بين 12 شهر و 24 شهر”.
كما كشف المتهم أنه سبق له و أن قام بنفس العملية مع عدد كبير من الأشخاص. استفادوا من كراء هذا النوع من الرخص فيما أبدى جهله بأن تكون هذه الرخص و الوكالات مزورة.
ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاصو مواصلة للتحقيق تحصل رجال الأمن على إذن بتفتيش مسكن المدعو ” رشيد” المقيم بالحي الفوضوي الشراقة الجزائر. وتم العثور على مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة. بالمدعو ” رشيد” تم مصادرتها و تم إيقافه يتعلق الأمر بالمدعو ” ص. رشيد” بطال ، واتهم صهره المدعو “م. طاهر. الذي يتواجد حاليا بسجن البليدة بجلبه تلك الوثائق المزورة قبل أن يعترف بضلوعه في الجرم.
ومكنت التحقيقات من ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص : يديرها كل من صهره الطاهر قبل زجه بسجن البليدة. و المدعو ” ي. مزيان” والمدعو “د. محمد قطب الدين”. و المدعو “د. أكلي” و والده المدعو “د. أحمد” ،أما المتهمين “س. علي” و المدعو ” أ. مراد” و المدعو “د. إلياس” و المدعو ” ت. عمار ” الذين يلعبون. دور إيجاد الزبائن التفاوض مع المتهمين الرئيسين وتسليمهم الوثائق المزورة .
أما الوكالات التوثيقية المزورة فيتم تحضيرها و ترتيبها عن طريق أجهزة كمبيوتر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي