اقتصاد وزارة المالية تستعرض أمام التمثيليات الدبلوماسية الإستعدادات للإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن وزارة المالية تستعرض أمام التمثيليات الدبلوماسية الإستعدادات للإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي، زنقة 20. الرباط عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تستعرض أمام التمثيليات الدبلوماسية الإستعدادات للإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. الرباط
عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمراكش.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استهدف إطلاع التمثيليات الدبلوماسية على التدابير اللوجيستية الذي اتخذها المغرب من أجل استقبال المشاركين في هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف.
وجددت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح في كلمة لها، التأكيد على اعتزاز المغرب باستضافة هذا الحدث، مذكرة بمكانة المغرب كبلد يقع في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وكأرض للحوار ولاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى.
وشددت في هذا الصدد، على تعبئة كافة الأطراف الفاعلة من أجل ضمان النجاح التام لهذا الحدث، الذي يسجل عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إفريقيا بعد 50 سنة.
وأبرزت الوزيرة أهمية المناقشات التي ستجرى خلال هذه الاجتماعات في سياق دولي، أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون والحوار، مشيرة إلى أن المغرب سيساهم في إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي شارك فيه السفير مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة التي تهدف إلى إعلام وإشراك مختلف الأطراف المعنية بهذه التظاهرة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حضور ما يناهز 14000 مشارك رفيع المستوى في هذه الاجتماعات السنوية، من بينهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في المؤسستين الدوليتين والبالغ عددها 189 دولة، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والمجال الأكاديمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل