«زراعة النواب» توصي باستكمال منظومة الكارت الذكي في 30 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبي إحاطة بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لإحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.
الكارت الذكي لصرف الأسمدةأكد النائب هشام الحصري، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.
أوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكي لصرف الأسمدة تسبب في اللجوء للشراء من السوق السوداء، مشيرا إلى أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.
ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كاملأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
أشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه جرت تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكي والوصول لحيازات مستقرة لجمعيات الإصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.
أهم مشكلات الكارت الذكيأضاف: «ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكي في عدم إدراك بعض المزارعين لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة».
وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه جرى تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان، بفارق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الأوراق.
وتابع: «تُقدر نسبة التسجيل بـ91.6% من الحيازة الدفترية، وجار استكمال تسجيل باقي المساحات، وجرى مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي».
أضاف أنه جرى اتخاذ اجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة.
وتابع: «يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة».
مشكلات توزيع الأسمدةاستعرض الدكتور ياسر عزت، مدير الشركة المسؤولة عن استخراج الكارت الذكي، الجهود حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكي والخدمات التي سيحصل عليها الفلاح من خلال الكارت.
وعقب النائب هشام الحصرى، أن ما عرضه ممثلو الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو 90% من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائي قبل شهر يونيو المقبل، واقترح ربط الحيازات الزراعية بشبكة «جوجل»، لضبط المنظومة بشكل أقوى، كما أكد ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل 30 يونيو المقبل.
توصية زراعة النواب حول الكارت الذكيوأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعي المصري، وشركة التحول الرقمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع شؤون المديريات، لفحص الكروت التي لم تُسلم للمزارعين وإعدامها، و حصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها في بيانات الكارت الذكي عن طريق تطبيق نظام «جوجل».
أوصت اللجنة أيضا بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضي المستصلحة خلال الفترات المقبلة، على أن ينتهي ذلك في 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأي مساحة داخل مصر، حفاظا على الإنتاج الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التي تتجاوز 25 فدانا في حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
كذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب في طبيعة الأراضي والاحتياجات المحصولية في كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكارت الذكي زراعة النواب النواب البرلمان الکارت الذکی
إقرأ أيضاً:
«زراعة أبوظبي» تحذّر من شراء مبيدات من منافذ بيع غير مرخّصة
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين إلي ضرورة شراء المبيدات من المحال المرخصة لتداولها، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، وذلك حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية، وتجنباً لتحرير الجزاءات والغرامات الإدارية، وفق التشريعات السارية في هذا الشأن.
وحدّدت الهيئة أساسيات التعامل الآمن مع المبيدات، وذلك باتخاذ خطوات استباقية، من أهمها شراء المبيد من مصادر مرخصة، وإعداد برنامج لإدارة الآفات في المزرعة، اختيار أصناف مقاومة، العمليات الزراعية، النظافة، المراقبة وتحديد الآفة ثم المكافحة، وتوفر العمالة الماهرة والمدربة على اتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع المبيدات، وتوفّر أدوات ووسائل الوقاية للعاملين عند تطبيق المبيدات، واختيار المبيد وفقاً للآفة المستهدفة مع التأكد من قراءة التعليمات على الملصق.
وأشارت إلى مرحلة ما قبل تطبيق المبيد، حيث أكدت على ضرورة التأكد من اختيار المبيد المناسب للآفة المستهدفة، وقراءة ملصق المبيد (الجرعة الموصى بها، طريقة الاستخدام، فترة الأمان، الاحتياطات اللازمة والتعامل مع العبوة الفارغة، والتأكد من معايرة الأجهزة وتنظيفها قبل إضافة المبيد، والتطبيق من قبل عمالة ماهرة ومدربة، وارتداء وسائل الحماية عند تطبيق برنامج المكافحة).
فيما أشارت إلى مرحلة ما بعد تطبيق المبيد، حيث أكدت الهيئة على ضرورة التخلص الآمن من متبقيات المبيدات في معدات الرش والعلب، والتخلص الآمن من وسائل السلامة، ذات الاستخدام الواحد، واتخاذ إجراءات السلامة الخاصة بالعاملين بعد انتهاء عملية التطبيق، والالتزام بفترة الأمان للمبيد المستخدم.
وشددت الهيئة خلال ورشة تفاعلية نظمتها للمزارعين، عبر تليجرام على أهمية التواصل مع المركز الإرشادي قبل تطبيق إجراءات المكافحة يساهم في توجيه المزارعين نحو الممارسات المٌثلى، كما دعت المزارعين إلى الاطلاع على آخر تحديث للدليل الإلكتروني للمبيدات المسجلة في الدولة.
ولفتت إلى أن المبيدات إما مواد كيميائية أو طبيعية تستخدم للسيطرة على الآفات الزراعية، كما تعتبر المبيدات أداة فعالة لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
ونوهت الهيئة إلى أن مع ذلك فإن الاستخدام غير الآمن للمبيدات قد يؤدي إلى التسمم البشري، ومخاطر صحية وجسمية، وتسبب أمراض الجهاز التنفسي والكبد والسرطانات، والإضرار بالكائنات الحية النافعة، واستخدام إجراءات متنوعة، يمكن تحقيق التوازن بين مكافحة الآفات وحماية الصحة والبيئة، تلوث المياه والتربة.
تخزين المبيدات
وأوصت الهيئة المزارعين بأهم الإرشادات الواجب اتخاذها عند تخزين المبيدات: ومن أبرزها «فصل المخزن المخصّص للمبيدات عن المواد الزراعية الأخرى، أو تخصيص خزانة مناسبة، والتأكد من تخزين المبيدات بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، وأن يكون المخزن المخصّص للمبيدات ذا تهوية جيدة، والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية، وأن تكون محكمة الغلق، والتأكد من حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية.
أما ما يختص بمواصفات المخزن المخصّص للمبيدات: «أن يكون تصميم المخزن مقاوماً للحرائق والرطوبة، مع تهوية جيدة، وأن تكون الأرضية غير منفذة للسوائل لمنع تسربها للتربة.. وجود مواقع تصريف مناسبة لعمليات التنظيف وإزالة الملوثات، استخدام إضاءة مقاومة للانفجار، وتصنيف المبيدات وفقاً للنوعية والخطورة «بوضع ملصقات توضيحية» على الأرفف المخصّصة.. وتوفير معدات إطفاء الحريق المناسبة.
فترات الأمان
أشارت الهيئة إلى فترات الأمان لما قبل الحصاد، والمقصود بها المدة الزمنية المحددة بين آخر عملية رش للمبيد، ووقت الحصاد، والتي تتيح للمواد الكيميائية أن تتحلّل وتقل مستوياتها إلى حدود آمنة للاستهلاك، ويتم تحديدها بناء على الملصق الموجود على عبوة المبيد، وبقايا المبيدات: هي كمية من المبيدات المستخدمة التي تبقى على المنتجات الزراعية أو داخلها، والتي تكون أعلى من التركيز المسموح به في الدولة، أو قد تكون متبقية لمبيدات محظورة أو ممنوع استعمالها في الدولة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر