بنك ستاندرد تشارترد يطلق أولى عملياته المصرفية رسمياً في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف بنك ستاندرد تشارترد، والذي يتخذ من كايرو فيستيفال سيتي مقرًا له، عن بدء أولى عملياته المصرفية في مصر اليوم، بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.
وصرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، «يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ 100عام، أن إطلاق عملياتنا في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو.»
وأضاف وينترز «ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخدماتنا المتميزة، نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي.»
جديد بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد عام 2022.
ومن جانبه، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط، «بفضل قيادة البنك المركزي المصري، نسعد بإعلان انطلاق عملياتنا في السوق المصري الذي يعد أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتمتع مصر، كونها عضواً جديداُ في مجموعة ‘بريكس’، بأهمية اقتصادية كبيرة، وفرص نمو واعدة، وموقع استراتيجي، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن سوق ديناميكي ذو إمكانيات متنوعة»
وأكمل، «أن إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»
وفي نوفمبر 2023، أعلن البنك عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لعملياته في مصر، ويلتزم البنك بتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الدعم والمساعدة لعملائه وشركائه في فتح فرص متنوعة في السوق، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم عبر شبكته المصرفية.
ويقع المقر الرئيسي للبنك البريطاني في المملكة المتحدة، ولكنه يركز عملياته على الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ويعتبر الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا لبنك ستاندرد تشارترد، حيث تأسس أول فرع للبنك في الشرق الاوسط في البحرين عام 1920.
اقرأ أيضاًيصل لـ 32%.. البنك الأهلي الكويتي يكشف لأول مرة عن الفائدة على القروض الشخصية
الزيادة وطرح شهادات.. رئيس سابق لأحد البنوك يتوقع نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
قبل قرار المركزي المصري الخميس.. الفائدة على شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك ستاندرد تشارترد بنوك وشركات ستاندرد تشارترد ستاندرد تشارترد المرکزی المصری البنک المرکزی الشرق الأوسط فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26