خبراء حقوقيون يطالبون تونس بالتوقف عن "ترحيل المهاجرين"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعا خبراء مستقلون، اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، عقب انتشار أنباء عن نقل الشرطة التونسية لعشرات المهاجرين إلى الحدود الليبية وتركهم في الصحراء.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، حث الخبراء المستقلون الذين تستعين بهم الأمم المتحدة، "الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات فورية "لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد"، وحماية المهاجرين الافارقة من العنف، وإجراء تحقيقات شفافة حول أعمال العنف التي تم الإبلاغ عنها وضمان العدالة للضحايا".
ولفتت الوكالة إلى أن لجنة خاصة تتكون من لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين من أصول إفريقية، وثلاثة مقررين خاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس، وقعوا بيانا خاصا بهذا الصدد.
وجاء في البيان "ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل إضافية، ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحدود التونسية الليبية حيث يتم ترحيل المهاجرين، وتوسيع المنطقة التي يتم ترحيلهم إليها والتي تضم نساء حوامل وأطفالا".
وقال الخبراء إن "مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع المهاجر".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا البحر الأبيض المتوسط الهجرة غير الشرعية قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية