الاتفاق على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي.
ويأتي الاجتماع لمناقشة بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية والمواطنين، حيث اتفق الحضور على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للاغراض التجارية والشخصية اعتباراً من يوم الأحد القادم.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، ستشرع المصارف في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد، وستفتح منظومة التسجيل للأغراض الشخصية مساء الخميس القادم لتسجيل البيانات ومطابقتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الكبير بيع النقد الأجنبي مرعي البرعصي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 46.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، بارتفاع واضح مقارنة بـ 10 مليارات دولار في عام 2023.
وعزا الخطيب هذا الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024 إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، منها، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
وأضاف الوزير في حوار مع قناة CNBC العالمية، إن التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تستهدف البلاد حالياً جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب الـ 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030، وفقاً لوثيقة أصدرها مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوفد «الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي» يبحث التعاون مع صندوق ديمتري الفرنسي
«الإصلاحات الاقتصادية ودورها في مواجهة الشائعات» ندوة لمجمع إعلام قنا
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي