الفلسطينيون في لبنان يحتجون على وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بيروت- تظاهر العشرات، الثلاثاء 30يناير2024، خارج وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت احتجاجا على قرار عدة دول بتعليق تمويل الهيئة بعد أن اتهمت إسرائيل بعض الموظفين بالمشاركة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت ما لا يقل عن 12 دولة مانحة رئيسية إنها ستوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب الاتهامات، في حين قامت الأونروا بطرد العديد من موظفيها ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.
وقال اللاجئ الفلسطيني أبو محمد (65 عاما) الذي حضر الاحتجاج الذي نظمته حماس في لبنان: "نحن خائفون على مستقبل الأونروا".
وأضاف أن "جميع أطفالنا يدرسون في مدارس الأونروا ومعظم رعايتنا الطبية تغطيها الوكالة"، وحث الدول على "التراجع عن قرارها".
وأضاف أن "تعليق المساعدات سيكون كارثيا من الناحية الاجتماعية والإنسانية".
والأونروا مكلفة بتوفير المساعدات الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويستضيف لبنان الصغير ما يقدر بنحو 250 ألف لاجئ فلسطيني، وفقا للأونروا، في حين أن ضعف هذا العدد تقريبا مسجلون في خدمات المنظمة.
ويعيش معظمهم في فقر.
وقالت ديما دهوك، 40 عاماً، وهي فلسطينية والمعيل الوحيد لأطفالها الأربعة: "على الرغم من أنني أملك وظيفة، إلا أن الأونروا تساعدني في دفع الإيجار وشراء الطعام".
وقالت: "ابني الذي يحلم بأن يصبح مهندسا، اضطر إلى ترك المدرسة مؤقتا" للمساعدة في إعالة الأسرة.
وأضافت أن "الوضع مروع"، وسط أزمة اقتصادية مستمرة منذ أربع سنوات في لبنان أدت إلى سقوط معظم السكان في براثن الفقر.
أدانت منظمات الإغاثة الثلاثاء الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا، مشيرة إلى "كارثة إنسانية متفاقمة" و"مجاعة تلوح في الأفق" في غزة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن خلاف التمويل يصرف الانتباه عن الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رأفت المر، مسؤول حماس في لبنان، إن أزمة تمويل الأونروا لها "تداعيات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في لبنان، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الأونروا في ظل غياب المساعدات من الدولة اللبنانية".
وقال "لقد طالبنا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة... والبحث عن مزيد من التمويل".
وهناك حوالي 5.9 مليون فلسطيني مسجلين لدى الأونروا ويمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتمويل الصغير والمساعدات الطارئة.
واندلعت حرب غزة الأكثر دموية على الإطلاق بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل ما لا يقل عن 26751 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
“السنوار 2”.. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال إطلاق سراحه؟
#سواليف
تبدي أوساط في #حكومة #الاحتلال تخوفها من إطلاق سراح عدد من #قادة #الأسرى #الفلسطينيين، في إطار #صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية أن يتحول أحدهم إلى ” #سنوار_جديد “.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه #صفقة_تبادل #المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في “إسرائيل”، فقد طرح مسؤول إسرائيلي اسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة #حماس في غزة، يحيي السنوار.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن “بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، #الأسير_إبراهيم_حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام بالسجن المؤبد”.
ويشير هراري إلى الأسير “عباس السيد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس”.
ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية، وفق الجنرال الإسرائيلي.
ووفقًا لبيانات مصلحة السجون، فإنه يوجد حاليًا نحو 10 آلاف أسير “أمني” فلسطيني، 40% منهم ينتمون إلى حركة فتح، و40% آخرين إلى حركة حماس، وحوالي 10% إلى حركة الجهاد الإسلامي، والبقية ينتمون إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
ولفت هراري إلى التغيير داخل السجون والتشديد الكبير على الأسرى قائلا: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حدث تغيير دراماتيكي، فلقد فصلنا بين الأسرى، وقطعنا كل قدرتهم على إدارة أي نوع من بناء القوة في السجون، وكل قدرة نقل الرسائل، والهواتف، والزيارات، وكل قدرة لتوجيه أسرى آخرين، وإدارة عمليات القيادة والانتخابات داخل السجن”.