الغرفة التجارية بعدن تدق ناقوس الخطر وتحذر من مجاعة وشيكة بالمحافظات الجنوبية والشرقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون/ عدن
بعد ساعات قليلة من إعلان القطاع المصرفي اضرابه الشامل وتوقفه عن العمل، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن المحتلة، اليوم الثلاثاء، من مجاعة وشيكة بالمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف الاحتلال والعدوان،وذلك جراء استمرار انهيار الريال اليمني أمام بقية العملات الأجنبية الأخرى بشكل غير مسبوق، بعد أن تخطى قيمة الدولار حاجز الـ1600 ريال.
وأوضح بيان الغرفة التجارية في عدن المحتلة، أن انهيار العملة الوطنية، جعل معظم المواطنين عاجزين عن تأمين حاجياتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم، قد لا تكاد تسد الرمق، داعياً حكومة المرتزقة إلى وضع حد لانهيار العملة، وإنقاذ السكان في عدن وبقية المحافظات المحتلة من الجوع والمجاعة، والتي وصلت بالغالبية إلى بيع أثاث ومقتنياتهم منازلهم للحصول على لقمة العيش.
وفيما أشارت تجارية عدن إلى أن الانهيار في عدن والمناطق المحتلة يقود إلى كثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت بعضها تلوح في الأفق، فقد ناشدت تحالف العدوان السعودي الإماراتي، بسرعة دعم الاقتصاد المتهالك، ووقف انهيار العملة الوطنية التي وصلت لأدنى مستويات قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في وقت تواصل العملة الوطنية انهيارها بصورة كارثية، حيث وأن المضاربة بالعملة وشراء العملات الأجنبية بأي سعر من قبل حكومة الفنادق ومركزي عدن، بالإضافة إلى استمرار الفساد ونهب المال العام من قبل المسئولين المرتزقة والعملاء، هو الذي أوصل سعر الدولار الواحد إلى 1600 ريال، وهو ما انعكس على الوضع المعيشي للمواطن وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية.
# عدن المحتلةً#اليمن#تدهور اقتصاديقوى الغزو والاحتلالالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط