كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وعامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب هشام الحصري، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.

وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.

كما أشار إلى أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.

وأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.

وأشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة في توفير تلك المحاصيل.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.

وأضاف: ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكى في عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الأوراق.

وتابع، تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية ويجرى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي.

وأضاف، تم اتخاذ إجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة.

وتابع،: يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة.

كما استعرض د ياسر عزت، مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمي، الجهود التى تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التى سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ على وصول الدعم إليه.

وعقب النائب هشام الحصري، أن ما عرضه ممثلي الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو ٩٠ في المائة من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.

وشدد الحصري، على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائي قبل شهر يونيو المقبل.

واقترح الحصري ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى.

كما أكد على ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعي المصري وشركة E-FENINCE ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع شئون المديريات لفحص الكروت التى لم يتم تسليمها للزراع وإعدامها، وحصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها في بيانات الكارت الذكى عن طريق تطبيق نظام جوجل.

كما أوصت اللجنة بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات القادمة على أن ينتهي ذلك فى 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأي مساحة داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الإنتاج الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدان في حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وكذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب في طبيعة الأراضى والاحتياجات المحصولية في كل محافظة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب هشام الحصري طوفان الأقصى المزيد هشام الحصری

إقرأ أيضاً:

«زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزي لاقتراحه، مشيرًا إلى أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في هذا الملف الاقتصادي.

وأوضح فوزي أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرًا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيواني، مضيفًا أن هذا الملف لا يقتصر على قطاع الزراعة فقط، بل يرتبط أيضًا بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب وجود استراتيجية واضحة لمواجهة هذه التحديات.

توطين صناعة الأعلاف

وقال المهندس عبد السلام الجبلي إن هذا الموضوع هام جدًا، إذ ترتبط صناعة الأعلاف بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك، داعيًا إلى أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف على الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تساعدنا في الاستعداد مبكرًا لأي أزمات محتملة، وبالتالي القضاء على أي أزمات في هذا القطاع.

واستشهد «الجبلي» باقتراب شهر رمضان، وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب وضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة.

ودعا  إلى إنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية، وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بسرعة وتفادي التعرض لأزمات.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، إن اللجنة سبق وأن ناقشت هذا الملف من قبل، إلا أن هذا الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف على حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التي تساعدنا في مواجهة التحديات في هذا المجال.

وأشار السباعي إلى أهمية هذا الملف لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.

من جهته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك خطوات جادة لتوفير الأعلاف، مثل التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة ولها إنتاجية عالية.

وأضاف أنه تم أيضًا إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.

خطوات عملية لتطوير صناعة الأعلاف

وأوضح الدكتور وليد البحراوي، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو 1100 مصنع أعلاف مرخص له، وأن وزير الصناعة وافق مؤخرًا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة 15%.

وقال أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، إن الوزارة تهدف إلى سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف، وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلى المزارع.

وفي السياق ذاته، استعرض ممثلو عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.

التوصيات النهائية

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وكذلك التوسع في إنشاء صوامع للتخزين مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف، كما أوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعيًا لتوفير مختلف الاحتياجات محليًا.

مقالات مشابهة

  • تمديد فترة إستبدال العملة في السودان وقرار بشأن الخرطوم وسنار
  • «زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • محافظ أسوان: انتهاء أعمال توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد في يونيو المقبل
  • «الزراعة» تشدد المراقبة على الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي
  • الزراعة تتبني بروتوكول مشترك مع الصحة وتتابع منظومة مكافحة الآفات بالدقهلية
  • جمال سليمان : نقابة الصحفيين لها مكانة مميزة فى تاريخ مصر والعرب
  • تفاصيل جلسة جروس "العاجلة" مع حسين لبيب
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود