كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وعامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب هشام الحصري، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.

وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.

كما أشار إلى أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.

وأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.

وأشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة في توفير تلك المحاصيل.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.

وأضاف: ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكى في عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الأوراق.

وتابع، تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية ويجرى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي.

وأضاف، تم اتخاذ إجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة.

وتابع،: يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة.

كما استعرض د ياسر عزت، مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمي، الجهود التى تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التى سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ على وصول الدعم إليه.

وعقب النائب هشام الحصري، أن ما عرضه ممثلي الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو ٩٠ في المائة من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.

وشدد الحصري، على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائي قبل شهر يونيو المقبل.

واقترح الحصري ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى.

كما أكد على ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعي المصري وشركة E-FENINCE ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع شئون المديريات لفحص الكروت التى لم يتم تسليمها للزراع وإعدامها، وحصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها في بيانات الكارت الذكى عن طريق تطبيق نظام جوجل.

كما أوصت اللجنة بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات القادمة على أن ينتهي ذلك فى 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأي مساحة داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الإنتاج الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدان في حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وكذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب في طبيعة الأراضى والاحتياجات المحصولية في كل محافظة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب هشام الحصري طوفان الأقصى المزيد هشام الحصری

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به

اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.


كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.


وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.

 

وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.


وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.

وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.


وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.


وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.

وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.


وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.

مقالات مشابهة

  • ???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
  • الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
  • الزراعة: منح 103 شركات موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوي بطاطس
  • لجنة شؤون الأسرى تزور معارض صور الشهداء بساحة كلية الزراعة وتكرم أسر شهدائها
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • محافظ أسوان يترأس إجتماع لجنة الوظائف القيادية للتجديد السنوى لمديرى العموم
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • زكريا فلاح الدقهلية البسيط يحلم بوا قع أفضل
  • وزير الزراعة: العلاقات المصرية الأسترالية شهدت تطورًا كبيرًا