لجنة الزراعة بالنواب توصى بالانتهاء من منظومة الكارت الذكى يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وعامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد النائب هشام الحصري، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.
وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.
كما أشار إلى أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.
وأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
وأشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة في توفير تلك المحاصيل.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.
وأضاف: ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكى في عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.
وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الأوراق.
وتابع، تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية ويجرى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي.
وأضاف، تم اتخاذ إجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة.
وتابع،: يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة.
كما استعرض د ياسر عزت، مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمي، الجهود التى تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التى سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ على وصول الدعم إليه.
وعقب النائب هشام الحصري، أن ما عرضه ممثلي الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو ٩٠ في المائة من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد الحصري، على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائي قبل شهر يونيو المقبل.
واقترح الحصري ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى.
كما أكد على ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل ٣٠ يونيو المقبل.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعي المصري وشركة E-FENINCE ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع شئون المديريات لفحص الكروت التى لم يتم تسليمها للزراع وإعدامها، وحصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها في بيانات الكارت الذكى عن طريق تطبيق نظام جوجل.
كما أوصت اللجنة بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات القادمة على أن ينتهي ذلك فى 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأي مساحة داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الإنتاج الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدان في حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وكذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب في طبيعة الأراضى والاحتياجات المحصولية في كل محافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب هشام الحصري طوفان الأقصى المزيد هشام الحصری
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار