المحكمة الجنائية الدولية تتهم الجيش السوداني والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
(CNN)-- قالت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إن مكتب المحكمة الجنائية الدولية لديه "أسباب للاعتقاد" بأن كلا من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة، قد ارتكبت جرائم بموجب قانون روما - بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأضاف كريم خان أن مكتب المدعي العام للمحكمة يقوم "بجمع مجموعة كبيرة جدًا من المواد والمعلومات والأدلة ذات الصلة بتلك الجرائم على وجه الخصوص"، منذ بدء التحقيق في يوليو/ تموز الماضي.
وأبلغت شبكة CNN، في وقت سابق عن وقوع عدد من الفظائع التي يُزعم بأن قوات الدعم السريع ارتكبتها في إقليم دارفور، بما في ذلك الاسترقاق والعنف الجنسي والقتل التعسفي، بالإضافة إلى عمليات القصف الجوي في المناطق السكنية من قبل القوات المسلحة السودانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين.
كما أعربت الأمم المتحدة أيضًا عن قلقها بشأن عمليات القتل على أساس العرق ضد المدنيين من قبيلة المساليت، التي يُزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ارتكبتها.
وحث خان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على "معالجة الكارثة، وكذلك منع انتشار عدوى العنف على نطاق أوسع".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن "ما يحدث في دارفور سيء بما فيه الكفاية، لكن هناك خطر حقيقي من إمكانية اتساع العنف بطريقة عميقة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السودانية العنف بالسودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور الجنائیة الدولیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي