إيكواس: توبخ الدول لانسحابها من التكتل الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
واتهمت نيجيريا، كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بخذلان شعوبها بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وهذا أول تعليق من رئيس الهيئة الاقتصادية والسياسية منذ أن أعلنت الحكومات الثلاث قرارها بالمغادرة يوم الأحد.
وكانت الدول الثلاث قد علقت بالفعل عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد الانقلابات الأخيرة.
ونأى حكامهم العسكريون بأنفسهم عن فرنسا القوة الاستعمارية السابقة وعززوا العلاقات مع روسيا.
وبحجة أنهم يريدون استعادة الأمن قبل تنظيم الانتخابات، شكلوا اتفاقا للدفاع المشترك في سبتمبر أطلق عليه اسم تحالف دول الساحل.
ويتهمون إيكواس بالتأثير على قوى خارجية والفشل في مساعدتهم على التصدي للعنف الجهادي في بلدانهم.
ذكرت تقارير من النيجر يوم الاثنين أن 22 شخصا قتلوا في هجوم يشتبه أنه جهادي على قرية بالقرب من الحدود مع مالي.
وقال مسؤول محلي إن الناس وصلوا إلى موتاغاتا في منطقة تيلابيري على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار على الناس.
وسيؤثر الانسحاب بشدة بالنظر إلى أن المجتمع يضمن السفر بدون تأشيرة وحق الاستقرار والعمل في الدول الأعضاء، وفقا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء مؤسسين عندما أنشئت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل نحو 50 عاما.
كانت العلاقات بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا متوترة بعد الانقلابات التي وقعت في النيجر في يوليو وبوركينا فاسو في عام 2022 ومالي في عام 2020.
ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الدول الثلاث إلى العودة إلى الحكم المدني.
وفي بيانها بشأن مغادرة الدول الثلاث، اتهمتها وزارة الخارجية النيجيرية بعدم التصرف بحسن نية وانتقدت قادتها العسكريين.
وأضاف البيان أن "القادة غير المنتخبين ينخرطون في موقف علني لحرمان شعوبهم من الحق السيادي في اتخاذ خيارات أساسية بشأن حرية التنقل وحرية التجارة وحرية اختيار قادتهم".
وأضافت الوزارة أن نيجيريا، التي تعد أكبر عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشريك الاقتصادي الرئيسي للنيجر، لا تزال مستعدة للتعامل مع الدول الثلاث.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بوركينا فاسو أنها تلقت 25 ألف طن من القمح المجاني من روسيا، التي أعادت فتح سفارتها هناك في ديسمبر، وكانت السفارة مغلقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتسعى روسيا، التي أدانتها الدول الغربية لشنها حربا في أوكرانيا، إلى تشكيل تحالفات جديدة في أفريقيا وأماكن أخرى.
لكنها ليست سوى واحدة من عدة جهات فاعلة رئيسية تكثف الآن جهودها لكسب النفوذ السياسي والاقتصادي في أفريقيا ليس فقط إلى جانب الصين ولكن أيضا الهند وتركيا ودول الخليج وكوريا الجنوبية وكذلك الدول الغربية واليابان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي بوركينا فاسو النيجر إيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.