قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 59093 لسنة 71 قضائية، والمقضي فيها برفض طلب تنفيذ قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 10 بالحي الثالث بالتوسعات الشرقية السياحية بمدينة 6 أكتوبر لصالح جمعية شباب الإعلاميين لجلسة 18يونيو المقبل .

اختصمت الطعون رقم 52669ـ 53475ـ 53896 لسنة 67 قضائية، المقامة من شاب  الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع.

وقال دفاع حاجزى أرض جمعية الإعلاميين، إن الجمعية قدمت تسوية لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وإن الهيئة تجاوبت معنا، فضلا عن سداد 10 آلاف جنيه، مطالبا باستخراج صورة رسمية من القرار رقم 224  لسنة 2019 الذي يثبت تقنين وضع اليد للأراضي.

وأضاف مقيم الدعوى أن تقرير المفوضين لم يعطنا أحقية لعدم وجود أي تعامل على الأرض، لكن الآن موقفنا قوي وسليم بتلك الخطابات والأموال التي تلقتها منا الهيئة، موضحا أن  عددًا من الحاجزين طلبوا التدخل الانضمامي للدعوى، لافتا إلى أنه طلب من المحكمة سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لأرض الإعلاميين بناءً على قرار لجنة استرداد الأراضي، عقب دفع الرسوم المطلوبة وتم التقديم للتقنين بناء على القانون 144 ودفع رسوم التقنين لجهاز مدينة 6 أكتوبر وإجراء المعاينات في 15 أبريل 2019.

وكانت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثالثة" بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين؛ للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.

وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم برفع الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك، وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرار الإسكان بخفض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة

رسوم التنازل عن الوحدات والمحال.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة.

لذا، يستعرض «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، كل التفاصيل المتعلقة بـ قرار خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، وذلك في السطور التالية:

رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة

وخفضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة.

ويطبق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء، ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه، وفقا لتصريحات وزير الإسكان.

كما يتم تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات «سكنية - تجارية - عمراني متكامل.. .. .إلخ»، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة،

خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال المشروعات التي لا يسري عليها قرار خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال

ويسري خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة «الأول - الثانى - الثالث»، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024.

إمكانية خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال لـ 70%

وفقا لتصريحات وزير الإسكان، ففي حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يشار إلى أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع مجموعة روتشيلد فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري

وزير التعليم العالي يوجه بتفعيل دور التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية

وزير الاستثمار: مجموعة «لو سافر» الفرنسية تخطط لتوسيع أعمالها في مصر إلى 100 مليون دولار

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قرار الإسكان بخفض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة
  • "العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
  • تفاصيل استعداد إسرائيل لاجتياح لبنان.. رئيس الأركان يبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاقية الحدود
  • نفى أي نية لإلغاء البطولة.. الفيفا يعلن تفاصيل مونديال الأندية 2025
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق على تفاصيل المرحلة المقبلة.. صور
  • ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب