رسميا.. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إخضاع المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.
وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة "اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.
وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة "قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف".
من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي"، مشيرين إلى أن هذا الورش "يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: بلادنا تواجه نقصاً كبيراً في الأطر الطبية يعرقل تطوير المنظومة الصحية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الصحة أمين التهراوي، أن المغرب يعاني من نقص كبير في الاطر الطبية والتمريضية وشبه الطبية.
و ذكر التهراوي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية للمنظومة الصحية الوطنية.
و أوضح الوزير ، أن بلادنا تواجه نقصا حادا في الاطر الطبية حيث لم تكن تتجاوز نسبة التأطير الصحي ببلادنا وحتى سنة 2022 ، 18 مهنيا للصحة لكل 10 آلاف نسمة الشيئ الذي يشكل بحسب التهراوي إكراها حقيقيا لتطوير المنظومة الصحية الوطنية والاستجابة لمتطلبات العرض الصحي.
التهراوي، قال أن الحكومة وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية الى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يستجيب لتطلعات المواطنين و يتماشى مع الاصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025