رسميا.. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إخضاع المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.
وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة "اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.
وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة "قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف".
من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي"، مشيرين إلى أن هذا الورش "يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین القانون رقم
إقرأ أيضاً:
«أفريكا انتليجنس»: فرنسا تريد إخضاع البعثة الأممية في ليبيا لمراجعة استراتيجية
أعلن موقع «أفريكا انتليجنس» الاستخباراتي الفرنسي، أن البعثة الأممية في ليبيا تواجه مستقبلاً غامضًا، بسبب ضغوط من أعضاء مجلس الأمن وخاصة فرنسا.
وقال تقرير للموقع: “فرنسا تريد أن تخضع البعثة الأممية لمراجعة استراتيجية، وتعيين مبعوث جديد لها، كما أنها ستقود جهودًا لإخضاع البعثة لمراجعة استراتيجية شاملة لفعاليتها، وأوجه القصور في مهامها، قبل تقديم تقريرها المرتقب في 30 سبتمبر 2025، والذي سيحدد إذا كانت البعثة ستستمر في مهمتها أم لا”.
وأضاف “فرنسا تشكك حاليًا في أداء البعثة التي تم إنشاؤها عقب أحداث 2011 وإسقاط معمر القذافي، وستزيد من الضغوط حال فشل غوتيريش في تعيين مبعوث جديد قبل مهلة 31 يناير، التي منحها له مجلس الأمن، وفي الوقت الحالي، يبدو أن غوتيريش لا يريد تعيين مبعوث جديد، ويكتفي بوجود ستيفاني خوري، ولكن الانقسامات بين ُروسيا والدول الغربية حول جنسية خوري الأمريكية، يعوق استمرارها”.
وتابع “رشح البعض اسم المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كرستيان بوك، ولكن من المرجح ألا يحصل على موافقة موسكو، والبعثة الأممية تعاني حاليًا من انعدام المصداقية بين الليبيين، خاصة أن كل جهودها لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، باءت بالفشل”.
الوسومالبعثة الأممية فرنسا ليبيا
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين