أخبارنا المغربية- الرباط

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.

21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية".

وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكد الوزير أن الحكومة "اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.

وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة "قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف".

من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي"، مشيرين إلى أن هذا الورش "يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین القانون رقم

إقرأ أيضاً:

المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون

بغداد اليوم -  بغداد

في ظل تزايد الحديث عن مستقبل فصائل المقاومة في العراق، تتباين الرؤى بين من يعتبرها عنصرًا أساسيًا في حماية البلاد من التهديدات الخارجية، وبين من يرى ضرورة تفكيكها لضمان استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية. وبينما تؤكد مصادر مقربة من المقاومة أن ما ينشر في الإعلام الغربي والعربي حول تفكيكها غير دقيق، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين يصرّون على أن استمرار هذه الفصائل يشكل عقبة أمام استقرار العراق، ويعزز نفوذ قوى خارجية داخل البلاد.


رؤية المقاومة: ثوابت لا تتغير

أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، أنه "لا يوجد مبدأ لتفكيك المقاومة، وأن الكثير مما ينشر في الصحافة الغربية والعربية بعيد عن الحقائق". وأضاف أن "فصائل المقاومة في العراق واضحة في أهدافها، حيث تتعامل بموضوعية وشفافية عالية مع الرأي العام، وتحمل أهدافًا واضحة في مواجهة كل ما يهدد الأمة والبلاد".

وأشار المصدر إلى أن "المقاومة تعتمد مسارات ثابتة ومحددة في المواجهة، وبالتالي فإن الحديث عن تفكيك المقاومة في العراق أمر غير دقيق، لأن المقاومة هي فكر مستمد ومترسخ ضمن مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها". كما أكد أن "ما يحدث حاليًا هو محاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم مع الحكومة وفق محددات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية للبلاد"، مشددًا على أن "فصائل المقاومة مع استقرار العراق وتعزيز لغة القانون والأمن، وهي تتعامل مع ثوابت واضحة".


الموقف الأمريكي: ضرورة إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة

على الجانب الآخر، وبحسب التقارير الواردة من واشنطن، ترى الولايات المتحدة أن استمرار فصائل المقاومة يمثل تحديًا لسيادة الدولة العراقية، ويعرقل جهود تحقيق استقرار دائم. وتعتبر واشنطن أن وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الحكومة المركزية يحدّ من قدرة بغداد على تنفيذ سياسات مستقلة بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية.

وتصرّ الإدارة الأمريكية على أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية أو حلّها بالكامل هو الطريق الأمثل لتعزيز سلطة الدولة العراقية، وإنهاء أي تهديدات قد تؤثر على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وقد عبّر مسؤولون أمريكيون في عدة مناسبات عن أن استمرار الفصائل يعرقل جهود بناء علاقات متوازنة بين العراق والدول الغربية، ويؤدي إلى تصعيد التوتر مع بعض الدول الخليجية التي ترى في هذه الفصائل تهديدًا مباشرًا لأمنها.


التحدي الإقليمي: صراع النفوذ في العراق

وبحسب مراقبين، المسألة لا تتعلق فقط بالموقف الأمريكي، بل تمتد إلى توازنات القوى في المنطقة، حيث ترى بعض الدول الإقليمية أن استمرار فصائل المقاومة يمنح قوى أخرى نفوذًا كبيرًا داخل العراق، مما يفاقم حالة الاستقطاب السياسي. في المقابل، تؤكد المقاومة أن "العراق يبقى في قلب التحديات داخل الشرق الأوسط في ظل وجود كيان محتل يحاول، بدعم غربي وخاصة من أمريكا، إضعافه، وبالتالي فإن المقاومة مستمرة في التصدي لهذه الأجندة الخبيثة وفق المسارات المبدئية".


بين التفكيك وإعادة التموضع: أي مستقبل للمقاومة؟

مع استمرار التوترات بين المقاومة والجهات المطالِبة بتفكيكها، يظهر خيار ثالث وهو إعادة التموضع، حيث قد تتجه بعض الفصائل إلى تعزيز نفوذها السياسي أو دمج عناصرها في المؤسسات الرسمية بطريقة تحافظ على وجودها لكنها تقلل من الضغوط الدولية.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "هناك بالفعل حوارات مع الحكومة في ملفات متعددة وتحرز تقدمًا، وأن فصائل المقاومة تحرص على أمن واستقرار العراق، وأي قرارات تتخذ سيتم الإعلان عنها للرأي العام ولجمهور المقاومة بشكل شفاف وموضوعي".

ويبقى مستقبل المقاومة العراقية مرتبطًا بمسار التفاهمات الداخلية والتوازنات الدولية، حيث تصرّ المقاومة على استمراريتها ضمن ثوابتها، فيما يضغط الأمريكيون وحلفاؤهم لإضعاف نفوذها. وبين المطالبات بالتفكيك وخيارات إعادة التموضع، يبقى العراق أمام مرحلة حساسة تحددها التطورات السياسية والأمنية في الفترة القادمة.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
  • صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة
  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات