أخبارنا المغربية- الرباط

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.

21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية".

وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكد الوزير أن الحكومة "اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.

وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة "قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف".

من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي"، مشيرين إلى أن هذا الورش "يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الصول: مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية.

وقال الصول في تصريحات لـ«قناة المسار»: أولوية البرلمان تتمثل بالتوافق مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف “تنحصر مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة في إخراج البلاد من أزماتها الحالية. تصريح رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مكرره وفي غير محلها، فهي متوافقة مع عبدالحميد الدبيبة على إبقائه في الحكم لفترة أطول”.

الوسومالحكومة الجديدة الصول ليبيا

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • رئيس "المستشارين": الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون
  • الصول: مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية
  • الحكومة تعلن زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: ‏المسجد محور مهم للتربية والثقافة وترسيخ الهوية
  • زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
  • بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • بالإجماع.. اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • الحق في الدواء: نثمن مواجهة الحكومة للإعلانات الطبية المضللة وندعو لتطبيق القانون عليها