رسميا.. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إخضاع المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.
وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة "اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.
وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة "قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف".
من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي"، مشيرين إلى أن هذا الورش "يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین القانون رقم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة