تعاون بين البنك الوطني العماني و"باي موب" لدعم جهود التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العُماني اتفاقية استراتيجية مع باي موب "Paymob"، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، والحاصلة مؤخرًا على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) من البنك المركزي العُماني.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير قطاع المدفوعات المالية في عُمان عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا دعم جهود عُمان في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.
ويتجسد التزام البنك الوطني العُماني بتوظيف الابتكار من خلال خدمات حساب الضمان لمقدمي خدمات الدفع وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني الصادرة حول حسابات الضمان المخصصة لمقدمي خدمات الدفع، الأمر الذي يعزز الاتفاقية الشاملة مع باي موب.
وتتجاوز هذه الشراكة مع باي موب نطاق المعاملات فقط، حيث تعمل على تحقيق الشمول المالي من خلال مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، كما ترسخ مكانة باي موب الإستراتيجية في سلطنة عُمان.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية: "يساهم تعاوننا مع باي موب في تسريع عملية رقمنة المدفوعات في عُمان، الأمر الذي ينسجم مع التزامنا نحو الابتكار في القطاع المالي، ولا تقتصر أهدافنا عبر هذا التعاون على إجراء المعاملات المالية فقط، بل إننا نلتزم بإيجاد الحلول لتحديات العملاء وتبسيط المعاملات المالية، ومعًا نسعى إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان".
وتُؤكد هذه الشراكة أيضًا قدرة البنك الوطني العماني على تعزيز إمكانياته وتطوير تقنياته لتشمل شركات التكنولوجيا المالية، ودعمها لإيصال خدماتها في سلطنة عُمان، حيث يجسد ذلك دور البنك الوطني العماني المحوري في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية، كما يبرز إمكانيات فريق البنك في مساندة شركات التكنولوجيا المالية على الازدهار، وإجراء الأعمال التجارية، وتمكينها والعمل بنجاح في سلطنة عمان.
وبموجب الاتفاقية، سيزود البنك الوطني العماني باي موب بالحلول الرقمية اللازمة مثل التكامل مع بوابة الدفع وأجهزة نقاط البيع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، الأمر الذي يمكّن باي موب من تقديم خدماتها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بسلاسة، مما يعزز التجربة الرقمية الشاملة للمؤسسات التجارية حول عُمان.
وتركز الاتفاقية على تفعيل ودعم خدمات اكتساب وتكامل التجار، الأمر الذي يعكس الجهود الدؤوبة من الجهتين نحو تمكين الآلاف من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عمان، وستدخل باي موب السوق العماني من أوسع أبوابه عقب حصولها على ترخيص مزود خدمات الدفع من البنك المركزي العماني، حيث يعد السوق الخامس الذي تقدم خدماتها فيه في المنطقة، الأمر الذي يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية.
وأوضح إسلام شوقي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية "باي موب": "تعد شراكتنا مع البنك الوطني العماني إنجازا فارقًا في مسيرة باي موب الهادفة إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الرقمي من خلال توفير حلول مدفوعات رقمية متطورة ويسهل الوصول إليها من قبل التجار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه مما لا يخفى على أحد أن التحول الرقمي الشامل أصبح خلال السنوات الماضية قضية محورية في تطوير الأداء الحكومي والخدمي، وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات، وتقليل التكدس والبيروقراطية الإدارية والتنفيذية التي تعرقل حياة المواطنين.
وتابعت: غير أن الواقع الحالي يشير يوم تلو الآخر إلى وجود فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية التي تؤكد على تطور عملية الرقمنة، وبين معاناة المواطنين المستمرة عند التعامل مع الجهات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها ما زالت تتبع الأساليب التقليدية المعقدة.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على سبيل المثال البسيط، نرى جميعاً المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور عند نقل أبنائهم بين المدارس أو التقديم لهم في مدارس جديدة، حيث يُطلب منهم التنقل بين الإدارات التعليمية وجلب المستندات بشكل ورقي، وإجراء معاملات تستغرق أسابيع وربما شهورًا، رغم الوعود المتكررة بأن هذه الإجراءات ستتم رقميًا، بل وأنها من المفترض أن تكون قد تم رقمنتها منذ فترة.
كما أشارت "عبد الناصر" إلى مثال آخر على تلك الإشكالية في قطاع المرور، حيث أنه على الرغم من تعميم الملصق الالكتروني مؤخرًا على جميع المركبات، والذي يقوم بربط كافة بيانات المركبة بمركز المعلومات التابع للمرور و غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من عمليات سرقة المركبات وسهولة تحديد المخالفات المرورية على المركبة وغيرها من الأمور الاخرى إلا أن ذلك الملصق لا يتضمن إمكانية مرور المركبات من بوابات المحافظات أو نقاط الكارته على الطرق بشكل تلقائي، والاستمرار في تحصيل تلك الرسوم بشكل تقليدي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التكدس والازدحام بتلك النقاط دون داعي، وهو ما يهدر الكثير من المجهود والوقت.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، على أن هناك عدد كبير من المصالح والهيئات الحكومية عند قيام المتعامل بسداد رسوم الخدمة، أنه يُطلب منه سداد جزء من تلك الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني أو بطاقة الإئتمان والجزء الآخر يُسدد بشكل نقدي، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يتسبب إلا في إبطاء عملية الدفع وإنجاز المعاملة أو الخدمة.
وأردفت "عبد الناصر" أن تلك الأوضاع بلا شك تمثل نموذجًا لما يواجهه المواطن في قطاعات مختلفة بالدولة، حيث نجد أن الرقمنة التي يتم الحديث عنها لم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي بالكفاءة المطلوبة ولو حتى بشكل جزئي.
كما أكدت الدكتورة مها، على أنه بالرغم من المشروع الرقمي الضخم الذي أطلقته الحكومة وهو منصة مصر الرقمية والتي كان يُعوَّل عليها كثيرًا في تسهيل الإجراءات الحكومية عن بُعد، إلا أن هذه المنصة تعاني من أعطال متكررة، وضعف في الأداء، وغياب للتحديثات المستمرة التي تُضيف خدمات جديدة للمواطنين، فضلا عن أن معظم المتعاملين عليها في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمة، مما يفقد المنصة قيمتها كأداة رقمية تسهل الحياة اليومية
كما أكدت أيضًا على أن هناك نقصًا شديدًا في الوعي والتدريب على استخدام هذه المنصات، حيث لم تقدم الحكومة حملات توعية كافية للمواطنين، ولا يوجد دعم فني فعال يساعد على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء التعامل مع المنصات الرقمية، وهو ما يجعل التحول الرقمي مجرد فكرة نظريًا، لكنها على أرض الواقع ما زالت تواجه عراقيل لا حصر لها.
وإذا نظرنا إلى دول أخرى مجاورة بدأت في تنفيذ خطط التحول الرقمي بعد مصر، سنجد أنها استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تمكنت من رقمنة معظم الخدمات الحكومية، وجعلت المواطن يحصل على الخدمة بسرعة وسهولة ملحوظة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التعامل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر أو اللجوء إلى المعاملات الورقية المعقدة.
وقالت: ذلك الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب التي تعيق مصر عن تحقيق نفس المستوى من النجاح الرقمي، رغم أن الحكومة تؤكد في تصريحاتها أنها تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق الرقمنة الشاملة.
كما أكدت "عبد الناصر" على أن التحول الرقمي ليس مجرد إطلاق منصات إلكترونية أو توفير بعض الخدمات عبر الإنترنت، بل هو عملية متكاملة تتطلب تطويرًا للبنية التحتية، وتدريبًا للكوادر وتحديثًا مستمرًا للخدمات، وربطًا بين الجهات المختلفة لضمان سهولة وصول المواطن إلى الخدمة التي يحتاجها دون أي تعقيدات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الجوانب الأساسية لم تنل الاهتمام الكافي من الحكومة حتى الآن.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض القطاعات قد شهدت تطورًا في التحول الرقمي، مثل بعض خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات المرور، وبعض المعاملات القضائية، لكن هذا التقدم يظل جزئيًا وغير كافٍ لتحقيق نقلة حقيقية في الأداء الحكومي، حيث أن التحول الرقمي الناجح هو الذي يجعل المواطن العادي يشعر بفرق حقيقي في حياته اليومية، وليس مجرد أرقام وإحصائيات تُعلن في المؤتمرات الصحفية.
وأكدت "عبد الناصر" على ان من الأمور التي تثير القلق أيضًا حول ذلك الأمر، هو غياب الجدول الزمني الواضح للانتهاء من عملية الرقمنة الشاملة في مصر، فحتى الآن، لا يعلم المواطن متى ستنتهي هذه المرحلة الانتقالية، ومتى ستتحول مصر إلى دولة رقمية حقيقية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، فالحكومة مطالبة بتقديم خطة واضحة ومحددة، تشرح فيها متى ستنتهي هذه المرحلة، وما هي الأولويات في عملية التحول الرقمي، وكيف سيتم التعامل مع المشكلات التي تعوق التنفيذ.
كما شددت عضو البرلمان المصري، على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب متابعة حقيقية من الجهات المعنية، وإرادة سياسية جادة لتنفيذه على أرض الواقع، وليس فقط في التصريحات الإعلامية، فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالي الذي يضع المواطن في معاناة مستمرة أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها في الحقيقة لم تخرج من عباءة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المعتادة.
كما أكدت "عبد الناصر" أيضًا على أن التحول الرقمي ليس رفاهية أو مجرد شيء كمالي، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة التطور العالمي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإذا لم يتم التعامل معه بجدية وشفافية، فسنظل نراوح مكاننا بينما تتقدم الدول الأخرى، ويظل المواطن يعاني من الإجراءات العقيمة التي تعطل مصالحه اليومية، حيث أننا نرى أنه في حال أردنا تحقيق عملية رقمنة شاملة يجب أن يتم إعادة هيكلة وتنظيم تلك العملية من البداية للنهاية بشكل كامل وحقيقي من أجل أن تتم المعاملة أو الخدمة من بدايتها لنهايتها بجميع إجراءاتها وخطواتها بشكل رقمي كامل.
وتختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بضرورة توضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها حتى الآن لتحقيق التحول الرقمي ومتى سيتم الإنتهاء من عملية الرقمنة بشكل شامل في جميع القطاعات الحكومية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين وتحديث أداء وخدمات منصة مصر الرقمية ومعالجة الأعطال المتكررة التي تواجهها، فضلا عن توضيح آليات التوعية التي ستعتمدها الحكومة لتثقيف المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية بجانب توضيح أليات معالجة المعوقات القانونية والإدارية التي تؤثر على كفاءة التحول الرقمي، كما طالبت أيضًا بتشكيل لجان رقابية فنية لضمان تنفيذ التحول الرقمي وفقًا للمعايير العالمية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور