تعاون بين البنك الوطني العماني و"باي موب" لدعم جهود التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العُماني اتفاقية استراتيجية مع باي موب "Paymob"، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، والحاصلة مؤخرًا على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) من البنك المركزي العُماني.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير قطاع المدفوعات المالية في عُمان عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا دعم جهود عُمان في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.
ويتجسد التزام البنك الوطني العُماني بتوظيف الابتكار من خلال خدمات حساب الضمان لمقدمي خدمات الدفع وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني الصادرة حول حسابات الضمان المخصصة لمقدمي خدمات الدفع، الأمر الذي يعزز الاتفاقية الشاملة مع باي موب.
وتتجاوز هذه الشراكة مع باي موب نطاق المعاملات فقط، حيث تعمل على تحقيق الشمول المالي من خلال مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، كما ترسخ مكانة باي موب الإستراتيجية في سلطنة عُمان.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية: "يساهم تعاوننا مع باي موب في تسريع عملية رقمنة المدفوعات في عُمان، الأمر الذي ينسجم مع التزامنا نحو الابتكار في القطاع المالي، ولا تقتصر أهدافنا عبر هذا التعاون على إجراء المعاملات المالية فقط، بل إننا نلتزم بإيجاد الحلول لتحديات العملاء وتبسيط المعاملات المالية، ومعًا نسعى إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان".
وتُؤكد هذه الشراكة أيضًا قدرة البنك الوطني العماني على تعزيز إمكانياته وتطوير تقنياته لتشمل شركات التكنولوجيا المالية، ودعمها لإيصال خدماتها في سلطنة عُمان، حيث يجسد ذلك دور البنك الوطني العماني المحوري في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية، كما يبرز إمكانيات فريق البنك في مساندة شركات التكنولوجيا المالية على الازدهار، وإجراء الأعمال التجارية، وتمكينها والعمل بنجاح في سلطنة عمان.
وبموجب الاتفاقية، سيزود البنك الوطني العماني باي موب بالحلول الرقمية اللازمة مثل التكامل مع بوابة الدفع وأجهزة نقاط البيع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، الأمر الذي يمكّن باي موب من تقديم خدماتها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بسلاسة، مما يعزز التجربة الرقمية الشاملة للمؤسسات التجارية حول عُمان.
وتركز الاتفاقية على تفعيل ودعم خدمات اكتساب وتكامل التجار، الأمر الذي يعكس الجهود الدؤوبة من الجهتين نحو تمكين الآلاف من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عمان، وستدخل باي موب السوق العماني من أوسع أبوابه عقب حصولها على ترخيص مزود خدمات الدفع من البنك المركزي العماني، حيث يعد السوق الخامس الذي تقدم خدماتها فيه في المنطقة، الأمر الذي يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية.
وأوضح إسلام شوقي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية "باي موب": "تعد شراكتنا مع البنك الوطني العماني إنجازا فارقًا في مسيرة باي موب الهادفة إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الرقمي من خلال توفير حلول مدفوعات رقمية متطورة ويسهل الوصول إليها من قبل التجار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد