مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %15.5 لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، حيث شهد الاجتماع اعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وخلال الاجتماع أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (15.5%) للعام 2023م، واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%8.7)، وقد نجح البنك في إدارة الأصول والسيولة خلال العام، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وبلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%2.1)، وبعدم احتساب إيرادات استثنائية من بيع استثمارات والتي بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني خلال عام 2022م، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة (%8.6) مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمختلف مجالات الأعمال داخل البنك، وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%6.4).
وخصّص البنك مبلغًا وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.
وواصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وفي 31 ديسمبر 2023، وارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.6 مرة أعلى من القروض المتعثرة مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وقد سجلت صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (4.9%) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م، حيث كان هذا النمو في القروض والتمويل مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة