الحروب: مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحروب مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد، الذنيبات تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعتهاالحروب القانون أسوأ من الأحكام العرفيةقال رئيس اللجنة القانونية النيابية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحروب: مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الذنيبات:تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعتها الحروب:القانون أسوأ من الأحكام العرفية
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: "إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة".
ً : القانونية النيابية حول مشروع "الجرائم الإلكترونية": تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح في حديث لـ"رؤيا" أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.
وتابع: إن القانون سيحمي البلد والأطفال والفتيات والنساء من الابتزاز الذي باتت جميع الفئات تتعرض له.
وبين أنه تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعته.
الأحزاب السياسيةمن جهتها قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب: إنه إذا سار القانون بهذه الطريقة سيؤثر على عمل الأحزاب والنشطاء ولم يتمكن أي شخص من تقديم أي خدمة للمواطن من خلال النقد العام.
ووأضافت أن هذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية، واصفة أن من وضع القانون يريد إفشال خطة الملك في التحديث السياسي وإفشال الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يضم مصطلحات لا تعريف لها ولم يرد أي تعريف فيها للخبر الكاذب واغتيال الشخصية وجرم الكراهية.
ولفتت إلى أن القانون سيقضي على الحياة السياسية والعمل الحزبي بحسب وصفها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف