بنعلي تتباحث مع وزير الشغل والاقتصاد النمساوي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الشغل والاقتصاد في جمهورية النمسا، مارتن كوشر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد هام يضم ممثلين مؤسساتيين ورجال أعمال.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -قطاع الانتقال الطاقي-، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية النمسا التي تشهد دينامية قوية مدفوعة برغبة الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، انسجاما مع العمق التاريخي للعلاقات التي تجمعهما والاهتمام الخاص الذي يوليه قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النمساوي السيد الكسندر فان دير بيلين لهاته العلاقات.
وأضاف المصدر ذاته أن علاقات التعاون بين البلدين تميزت في السنوات الأخيرة بتطور التجارة والاستثمارات النمساوية في المغرب، حيث يقيم البلدان تعاونا صناعيا مثمرا، لا سيما في قطاع السيارات، ويرغبان في توسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير مشاريع مشتركة، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي والاقتصاد الدائري والنجاعة الطاقية.
وحسب البلاغ، ستنظم الوزارة، على هامش هذه الزيارة لقاء لفائدة الوفد النمساوي سيخصص لاستعراض إنجازات وآفاق قطاع الطاقة بالمغرب ومناقشة أهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والفرص الاستثمارية في المغرب، وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركة الهندسة الطاقية.
وأبرز البلاغ أنه سيتم يوم غد الثلاثاء بالدار البيضاء تنظيم المنتدى المغربي النمساوي حول الاستثمار بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور رجال أعمال مغاربة ونمساويين، وذلك لمناقشة آفاق الاستثمار بين البلدين في مجموعة من المجالات من بينها الطاقة، والغاز، والبناء، والصناعة، والنقل، والقطاع المالي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل فى مجالات حقوق الإنسان.
وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فى مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين فى هذا المجال.
وأشار الوزير فى كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتى تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض سيادته ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائى الدولى.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات حماية ودعم حقوق الإنسان.
وزير العدل الوفد البحريني
مشاركة