حمدان بن محمد يعتمد توسعة مشروع “مدارس دبي” بقيمة 530 مليون درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
في إطار “أجندة دبي الاجتماعية 33” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وسعياً نحو توفير أفضل المستويات التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية في الإمارة، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع توسعة “مدارس دبي” بمبلغ 530 مليون درهم والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من 6,400 مقعد دراسي و247 فصلاً دراسياً و123 مختبراً وغرفاً متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة، وذلك نحو زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع “مدراس دبي” ككل إلى 15,000 مقعد حتى عام 2033.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مسارات متكاملة في خطط دبي التنموية للسنوات والعقود المقبلة، في نموذج ريادي يجمع بين بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وقال سموه: “المعرفة نواة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في دبي، والتعليم أداتها الأمثل والأقدر على استدامة قصة نجاح دبي التي تلهم الجميع وترسخ المكانة الريادية التي أرستها بين مدن العالم”.
وأضاف سموه: “نؤسس برؤية محمد بن راشد نهضة تعليمية تعد أجيالاً متمكّنة بالمعارف، متمسكة بالقيم والهوية، فالتكامل بين تنمية القدرات العلمية ومهارات التعلّم مع ترسيخ المبادئ والأخلاق يبني كفاءات تعتز بانتمائها وتعي وتلعب دورها في صناعة المستقبل”.
وأكد سموه أن التطوير المستمر للتعليم يواكب طموحات دبي المستقبلية ويعزز رأس مالها البشري ويجعلها ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقت بعنوان “الأسرة أساس الوطن. منوّهاً سموه بأهمية الدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه “مدارس دبي” كرديف لدور الأسرة المحوري في بناء وتكريس مجتمع دبي المتماسك والمتسامح والمتكاتف، لما فيه بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: “مدارس دبي مشروع استراتيجي نستثمر به لمستقبل أبنائنا، وهو نموذج تعليمي وطني بمستهدفات طموحة ومعايير عالمية، يضيف لمجتمع دبي ويرتقي بالحركة المعرفية والعلمية فيها “.
نموذج إماراتي مبتكر
ويُعد مشروع “مدارس دبي” أحد أبرز المشاريع التعليمية في دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2021 لتقديم نموذج مدرسي إماراتي متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية المستوى، ويعزز القيم ويرفع المهارات ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينميها، مع الحرص على ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، فضلاً عن بناء أجيال واعدة يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل وما سيستجد به من وظائف.
وتأتي هذه المشاريع التطويرية لـ “مدارس دبي” تتويجاً لما حققته المدارس من نتائج إيجابية منذ تشغيلها، حيث استقبلت المدارس 1،205 طالباً في العام الدراسي الأول، و1،965 طالباً في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد الملتحقين في العام الدراسي 2023/2024 مجموع 2،580 طالباً وطالبة، الأمر الذي يعكس البيئة التعليمية المميزة التي توفرها هذه المنظومة التعليمية، والتي تضم المدارس حالياً طلبة من 38 جنسية حول العالم.
معايير عالمية
ويعتبر فرع مدارس دبي-الخوانيج الجديد إضافة تعليمية قيّمة، حيث تبلغ مساحة المدرسة 446720 قدم مربع، وسوف تستقبل الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتضيف بشكل تدريجي 4،028 مقعداً إضافياً لمشروع مدارس دبي. وتتضمن المدرسة الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لمعايير عالمية في مجال التصميم التعليمي 149 فصلاً تعليمياً و71 مختبراً وغرفاً متخصصة مزودة بأحدث التقنيات لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة.
وبالإضافة إلى الجانب التعليمي، تحرص المدرسة الجديدة في الخوانيج على تطوير لياقة ومهارات الطلبة ومواهبهم الرياضية من خلال عدد من المرافق الرياضية التي تحتويها المدرسة، ومنها ثلاثة مسابح داخلية؛ أحدها مسبح نصف أولمبي، وأربع صالات رياضية داخلية، بما في ذلك صالات رياضية مخصصة لرياض الأطفال، وملعب كرة قدم مصمم بمعايير عالمية، وخمسة ملاعب خارجية، بالإضافة إلى مكتبة بمساحة 11،800 قدم مربع.
توسعة
أما مشروع توسعة مدارس دبي-البرشاء، فيشمل إنشاء مبانٍ لتوفير 2،408 مقعداً إضافياً للمدرسة وبشكل تدريجي، ويضيف 98 فصلاً تعليمياً جديداً، لتصل الطاقة الاستيعابية 3520 طالباً وطالبة باستكمال المشروع.
كما وتشمل التوسعة مرافق رياضية تضم مسبحين داخليين؛ منها مسبح نصف أولمبي، وملعب كرة قدم تم تصميمه بمعايير عالمية، بالإضافة إلى صالتين رياضيتين وسبعة ملاعب خارجية. وتضيف توسعة مدارس دبي-البرشاء أيضاً مكتبة جديدة بمساحة 6،800 قدم مربع و52 مختبراً وغرفاً متخصصة للأنشطة.
وسيتم إنجاز المشاريع في الموعد المحدد للافتتاح في العام الدراسي 2024/2025 بإشراف وإدارة مشتركة بين مؤسسة صندوق المعرفة وبلدية دبي.
مجتمع تعليمي حيوي
وتوفر “مدارس دبي” ومشاريعها الجديدة مع خطط التوسعة مجتمعاً تعليمياً يعد محركاً لنمو الطلبة، بدءاً من التدريس القائم على ترسيخ حب التعلم والفضول المعرفي والسعي للاستكشاف الشخصي وتحفيز التفكير الإبداعي. كما تسهم العديد من الجهات المحلية والشركات الخاصة وجهات النفع العام برعاية الرسوم وتوفير المنح إيماناً بدعم قيم التعاون والتشارك والاستثمار في بناء الإنسان.
وتؤسس مدارس دبي بيئات معيشة جماعية متماسكة تسمح للطلاب بالتفوق في مختلف المسارات والإبداع بطريقتهم الخاصة. وتم دعم هذه المنظومة المدرسية بمبان تتمتع بمساحات خضراء واسعة وتصاميم بإضاءات طبيعية كافية ومناطق تعلم مشتركة تمتد لخارج الفصول الدراسية في مرافق المباني المختلفة، وتوسع نطاق تجربة التعلّم المستمر داخل الفصل وخارجه.
تصريحات المسؤولين:
تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم
قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “يؤكد مشروع “مدارس دبي” حرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار بعيد المدى في الأجيال عبر تطوير منظومة تعليمية متكاملة ومستدامة تدعم قدرات الطلبة الدراسية، وتضمن حصولهم على تعليم عالي الجَودة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تعزز من قدراتهم وجاهزيتهم لمواكبة طموحات دبي المستقبلية. وتعمل بلدية دبي على تنفيذ كافة المشاريع التي تعزز من البنية التحتية للقطاع التعليمي، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام، والتي تواكب النمو المتسارع للإمارة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود البلدية في تحقيق رؤية وتطلعات دبي وتوفير كافة المقومات التي تعزز من جَودة الحياة فيها”.
مبادرات تعليمية مبتكرة
بدوره قال سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، “منذ تأسيس المؤسسة كان ومازال هدفنا الرئيسي المساهمة الفعالة في تطوير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لجميع شرائح المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة في إمارة دبي على المدى البعيد. ويأتي مشروع “مدارس دبي” استكمالاً لسلسة هذه المبادرات التي تتماشى مع تطور القطاع التعليمي في دبي وطموحات مواطني وسكان الإمارة التعليمية والمعرفية. كما سنعمل على التوسع بالمزيد من المشاريع التعليمية مستقبلاً بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة للإمارة واحتياجاتها في القطاعين التعليمي والمعرفي”.
الاستثمار الأمثل في الإنسان
من جهته قال سعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة أن مشروع “مدارس دبي” مبادرة فعالة للارتقاء بجودة التعليم بكافة مراحله في إمارة دبي وضمن تكلفة مقبولة ومناسبة لجميع الفئات، بشكل يسمح بتوفير منصات تعليمية متطورة ذات رؤية مستقبلية قادرة على تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بالكفاءات والخبرات التعليمية المتميزة من خلال المنهج المعتمد والذي يركز على اللغة العربية وغرس القيم الوطنية ليساهموا بفعالية في تطوير مجتمعاتهم وتحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).