«زراعة كفر الشيخ» تطلق قافلة للتوعية بطرق زيادة إنتاجية القمح والبنجر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أطلقت مديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، قافلة زراعية للتوعية بطرق تحقيق إنتاجية عالية من محصول القمح والبنجر بمركز الحامول، بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
عقد ندوات ولقاءات توعويةووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية، وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وذلك لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وتستهدف مديرية الزراعة بكفر الشيخ زراعة 230 ألف فدان قمح في حقول محافظة كفر الشيخ، حيث من المتوقع أنّ تبلغ إنتاجية هذه المساحة بنحو 630 ألف أردب قمح.
وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول القمح محصول البنجر مركز البحوث الزراعية زراعة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.