النيابة الإدارية تنشئ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠؛ قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.
تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.
رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حقوق الإنسان رئيس هيئة النيابة الإدارية تمكين المرأة قضاء منظومة الشكاوي الوطنيه لحقوق الانسان اعداد قاعدة بيانات الاستراتيجية الوطنية ذوي الهمم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المرأة المصري أهداف الاستراتیجیة الوطنیة وحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية توثق اعتقال آلاف من لاجئي سوريا العائدين لبلادهم
وثق تقرير حقوقي عشرات حالات الوفاة وآلاف حالات الاعتقال في صفوف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم على مدى السنوات الماضية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، كما وثقت مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.
وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يوجد نحو 14 مليون سوري "مهجرون قسرا"، بينهم 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج، ليصبح السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير "تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا"، ولفت إلى أن "الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين" إلى بلادهم.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات"
من جهتها، أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين السوريين بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.
وقالت اللجنة في تقرير مماثل لها: "يتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان وخاصة لبنان وتركيا لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سوريا، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سوريا غير آمنة لعودتهم".
وأكدت اللجنة أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء" تشكل "انتهاكا خطيرا لحقوقهم، وخرقا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي".
ولفتت اللجنة إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سوريا التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية".
وأدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى"، وحذرت من خطورة هذه الحملات "على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سوريا".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»